صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمه وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي يتعلق بتحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة للعموم. 

 

وقال ولد لولي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يفرض على المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة لهم عبر عدة خطوات، بينها اشتراط البطاقة الوطنية لشراء بطاقات SIM أو أي بطاقة للوصول لخدمات الانترنت.