رفض رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ لغزواني التعليق على ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل احتراما لمبدأ فصل السلطات، لافتا إلى أنه حرص على تجنب أي تدخل من طرفه فيما مضى، ولن يعلق الآن ولن يقوِّم "قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتها القانونية".