تحدثت محكمة الحسابات في تقريرها العام السنوي، لأعوام 2019-2020-2021، عن رصدها "منح عطايا وهبات دون أساس قانوني"، مع وجود “خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.

المحكمة قالت إن من بين تلك الخروقات "عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية".