رفض قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، مقررًا وضعه تحت الرقابة القضائية.