صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية اليوم على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، الذي يأخذ في الحسبان حسب وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي، التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي وآلية تلك التسهيلات.