استنكر دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حرمان موكلهم من حقه في التنقل داخل الترابي الوطني حسب المادة 10 من الدستور؛ وقال لفيف المحامين في مؤتمر صحفي إن الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحد من حرية الرئيس السابق هي سلطة الاتهام التي ينص الدستور على أنها محكمة العدل السامية وحدها..