وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لدى الشرطة منذ مساء الاثنين الماضي بأنه "غير قانوني"، وطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.

 

وقال راجو خلال نقطة صحفية من داخل منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط إن جهة الاختصاص في استدعاء الرئيس السابق أو محاكمته وفقا لنص الدستور الموريتاني هي محكمة العدل السامية، وهي غير موجودة.