لا شك أن الدولة الموريتانية تتجه بخطى غير مسبوقة إلى دولة القانون التي "تعاقب" و"تثيب"، دولة المؤسسات الديمقراطية التي تحترم وتؤدي أدوارها وتقوم بمسؤولياتها في تنظم الحياة السياسية ومراقبة الحكومة في أدائها وتعاملها مع الشأن العام ومنه بالأساس مال الخزينة العامة الذي تتوقف عليه كل عملية تنمية البلد بجميع أوجهها من التعليم والصحة إلى الزراعة والاقتصاد، إلى السكن اللائق والبنى التحتية المنسابة والشغل والرفاه وضمان الأمن وصيانة البلد من طل أسباب الانح