حقيقة الأزمة في الساحل أنها متأتية من تضافر عدد من النزاعات، أبرزها:

أولا: الأزمة المالية، وهي أقدم الأزمات في المنطقة حيث تعود لعام 1964 وعَرفت العديد من الحلول الشكلية غالبا أعقبها جميعا نشوب أزمات جديدة. ولم تعد الأزمة محصورة في منطقة الشمال المالي، بل انتقلت إلى الوسط حيث أدى العنف ضد المدنيين وبين بعضهم البعض إلى إضعاف بنية الدولة.