اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح فبراير2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001-006 المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات.

يأتي مشروع القانون الحالي في إطار تفعيل أهداف استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك في ميدان ترشيد الموارد وتوضيح المشهد المؤسسي للنفاذ الشامل إلى خدمات الماء والكهرباء والاتصالات.