اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح مارس 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.

تطبيقا لأحكام المادة 68(جديدة) من دستور 20 يوليو 1991، المراجع بالقانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذا النظام الأساسي المنطبق على أعضائها.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الاربعاء21 فبراير2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون ينظم مهنة المهندس المدني ويتضمن انشاء الهيئة الموريتانية للمهندسين المدنيين «همم".

كمادرس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المادة الأولى من المرسوم رقم 88-162 الصادر بتاريخ 06 دجمبر 1988 المنشئ لبلديات ريفية في مقاطعة تجكجة.

اجتمع مجلس الوزراء فى أول دورة له بعد انقضاء إجازة رئيس الجمهورية التى قضاها فى منطقة ما من تيرس كعادته منذ سنوات .

ولايتوقع المراقبون تغييرات كبيرة خلال الإجتماع الحكومي اليوم بسبب إرتفاع سقف التوقعات بشأن إقالة الحكومة الحالية وتعيين قيادة جديدة للحزب الحاكم .

إنه لمن الصعب جدا أن نقدم قراءة ذات قيمة لهذه التعديلات والترقيعات التي تشهدها الحكومة من حين لآخر، وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن هذه التعديلات والترقيعات لا تخضع في العادة لأي منطق، وإنما تخضع فقط لتقلبات مزاج الرئيس. تلك هي قناعتي، ولكني وعلى الرغم من ذلك، فإني أرى بأن محاولة تهجي "الرسائل المزاجية" التي حاول الرئيس أن يبرقها من خلال هذا التعديل الأخير، بأن محاولة تهجي تلك الرسائل قد لا يكون بالجهد الضائع، ولا بالأمر العبثي.