نقيصةُ تَعمّد عَدم الإصغاء لأصوات النقد "النشاز" لعلة "الاستقامة" في مرتع "الشذوذ" التعاملي من أسوء جنايات "السيبة" على المُجتمع و الدولة فوقَ ضربها الأعناق و قطعها الأرزاق و احتقارها الأعذاق، و كأنها الكلاب تهجر عمدا النباح حين ضلال القافلة الطريق.. فلا أُذن في البلد تصغي مطلقا إلى النقد البناء أو تأخذ بالتوجيه الصحيح..

لا شيء، في غالب الحال، يخرج في هذه البلاد عن عباءة التجارة "المفترسة" و "المزايدة" الضارية اللتين لا تعيران للمعيارية السامية اهتماما، و لا للأخلاق الفاضلة وزنا، و لا لتعاليم الدين الحنيف مبلغا من الإتباع المحصِّن، و لا لمصالح الوطن أي مستوى من الخدمة البناءة.

من أجل الحصول عل فتات من المال المشوب بدنس الاستسهال يستظل الصغارُ من باعة الضمير المعرفي و الفكري و الثقافي و السياسي و الحس الوطني بظل الكبار من الرؤساء القبليين الخالين من النخوة و الإباء و العزة، المعتلين زائف السروج الوهمية و العروش المغشوشة المرصعة بكاذب عناوين الفروسية و المعرفة و كرم المحتد و علو المحامد.. و من غثاء السياسيين المترنحين بين خواء المحتوى التبريري و غياب الخطاب الحامل جوهر السياسة المستنيرة و مشاريع البرامج البناءة..

"ما يموت لعجل ألا تيبس التاديت"

يتم خلال مجلس الوزراء ـ منذ ما بعد تأسيس الدولة من طرف المستعمر الفرنسي و إعلان استقلالها جمهورية عام 1960 ـ تعيين الموظفين من متوسطي و سامي الأطر و كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية على أسس "محاصصية" استرضائية مكافآتية، قبلية/عشائرية/ إثنية / شرائحية بعقلية سقيمة من زمن ولى، و تحالفات سياسوية مريبة بمنطق المافيوزية على خلفية الفساد و سوء التسيير و الدهس على أفئدة أغلب المواطنين المثخني الأجسام بجراح الغبن و الظلم و الإقصاء و لا ديكَ صارخُ؛ محاصصة

إذا كان الإعلام يعاني من الميوعة الشديدة في ظل غياب آلية التنقية و التقنين ـ حتى بات يُنعت بمهنة "من لا مهنة له" ـ فإن ميدان السياسية لا يقل عنه ميوعة بما يعاني هو الآخر من الامتهان و شدة الاستسهال إلى أن أصبح كل من تسول له نفُسه خوضَ غماره، إلى مزاياها المادية السهلة، قادرا في لمح البصر على الحصول على الترخيص الحزبي دون عناء أو خضوع لأبسط الشروط حتى ناهز المائة عدد الأحزاب لتنتشر كالوباء في الجسم السياسي العفن و الهزيل لتميعه أكثر و تقوض بتناقضاته