تميز الأسبوع الماضي بمجموعة من الأحداث التي طبعت الحياة السياسية والاقتصادية في موريتانيا؛ فقد واصلت السلطات الموريتانية استعداداتها لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر منتصف يوليوز القادم. وبعد الأنباء التي ترددت عن عزم النظام تأجيل الاستفتاء، بدأ رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو القادم، في الالتحاق بمختلف مناطق تدخلهم.