قال السيناتور ولد غده عقب مغارته السجن إنه قبل بالمغادرة استجابة لطلبات غرفة مجلس الشيوخ , وأضاف أنه كان مصمما على البقاء فى السجن حتى يتم فحص هواتفه من قبل خبير متمرس وبحضور سلطة قضائية , لكنه تعهد بإيداع شكاية لدى الجهات المعنية للمطالبة بالتحقيق فى حالات التجسس التى مورست على أغراضه الخاصة وهو يقول انه يمتلك الأدلة القطعية على هذه التهمة وفى حالة لم تتعاطى الجهات المعنية مع القضية بشكل إيجابي سيلجأ للقضاء الدولى .