فيما تعيش بلادنا منذ فترة تجاذبات سياسية انضافت لها أخرى اجتماعية و اقتصادية وصلت إلى حد الانسداد و أصبحت تهدد مستقبل الدولة و وحدتها، هاهو النظام الحاكم يواصل تعنته و مضيه من جانب واحد في تعديلاته الدستورية وخصوصا بعد رفض مجلس الشيوخ لها؛ هذا الرفض الذي ينضاف إلى رفض جل الطيف السياسي ، بما فيها بعض القوى المحسوبة على الموالاة ، لهذه التعديلات .