يثير قانون "العنف ضد النوع" الذى يعرض حاليا على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه موجة احتجاجات واسعة داخل المجتمع الموريتاني، لما تضمنته مواده من فقرات يري فيها البعض دعوة صريحة إلى العقوق والسفور، ورغم هذه الإنتقادات التي كتب هنا فقهاء قانون وعلماء شريعة، واعتبوا فيها القانون المذكور يخرج في معظم مواده عن المصدر الأول للتشريع في البلاد وهو الشريعة الإسلامية وفق دستور البلاد. 

وهذا نص القانون المثير للجدل :