التأمت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في دورتها الثانية  يوم الأحد 23 يناير 2016 بالرباط، بتزامن مع  ما  تشهده الساحة الاجتماعية المتسمة  من تشنج وقلق  جراء الهجوم الخطير على المكتسبات والحقوق وفي ظل تمرير مراسيم قوانين تضرب  الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين  من قبيل مرسوم إعادة الانتشار الذي يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية والانتقام من الموظفين ويكرس  الولاءات والخنوع لأصحاب القرار، فضلا عن الإجهاز الواضح على مكتسبات من