صادقت الجمعية الوطنية البرلمان الموريتانى ، اليوم الأربعاء16_04_2020 ، على المقترح المتضمن تعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 001 – 2020 بتاريخ 30 يناير 2020، القاضية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية فى بعض الملفات الكبرى فى العشرية التى أدارها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
و ينص التعديل، على توسيع عمل لجنة التحقيق ليشمل مجالات، صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك، وصفقات البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” وسياساتها التجارية.
كما ينص التعديل، على أن الآجال القانونية لعمل لجنة التحقيق لن تتأثر بهذا المقترح.
وشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:
صندوق العائدات النفطية
عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط
نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ
تسيير هيئة اسنيم الخيرية
صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية
صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل
تصفية شركة سونمكس
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية استمعت حتى الآن للوزراء الثلاث الأول فى تلك الحقبة وهم مولاى ولد محمد لغظف ويحي ولد حدمين وأحمد سالم ولد البشير وعدد من الوزراء المكلفين ببعض الحكومية مدراء المؤسسات كما يتوقع أن أن يتم الاستماع لبعض المؤسسات الخصوصية الكبرى وعدد من المسؤولين السلمون فى إطار توسيع دائرة التحقيق التى فرضها البرلمان للجنة .
.jpg)
.gif)
.gif)