ينبغى على السلطات العليا فى البلد ان تكون على قدر المسؤولية فى هذا الظرف الذى يتسم بالأنانية والتقوقع حول الذات , فالعالم اليوم ليس كالأمس فالدول العظمى وتلك الغنية باتت منشغلة في التخطيط للبقاء والحفاظ قدر المستطاع على تماسك كياناتها وسلامة شعوبها ضاربة عرض الحائط بالإتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والتحالفات الإقليمية والقارية , ولا أدل على ذلك من الوضع الذى آلت اليه الأمور فى القارة العجوز أوروبا التى تمتلك نصف ثروات العالم .
ان مواجهة وباء كورونا يجب ان لا تكون استهلاكا اعلاميا وذرا للرماد فى العيون ومحاكاة لما يجرى فى العالم فلكل بلد خصوصياته ووسائله وامكانياته التى يجب ان يعول عليها ويبنى عليها قراراته وسياساته فى ظرف كهذا .
وفى هذا السياق ينبغى على السلطة ان تأخذ خطر النقل العمومي على محمل الجد وتتحرك لإنقاذ المجتمع من ويلاته التى لاتخطؤها العين المجردة فى حتمية انتشار وباء كورونا الذى لاقدر الله ان تكررت حالات منه فى العاصمة ومدن الداخل فالخطر قائم ومحدق بعد ان تسلل الفيروس الى داخل البيوت الموريتانية وتجول حاملوه بين الأسواق والبنوك والطرقات العامة وخالطوا ذويهم واقاربهم ومعارفهم .
ان أول قرار ينبغى على السلطة اتخاذه لكبح انتشار المرض هو وقف النقل العمومي بكافة اشكاله أيا كانت تداعيات ذلك القرار اقتصاديا واجتماعيا فدفع الضرر مقدم على جلب المنافع كما يقول الأصوليون - فوقف النقل العمومى أولى من اغلاق الأسواق .
ان التكدس الحاصل اليوم داخل سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة يعتبر بئة خصبة لإنتشار الوباء بشكل ان لاقدر الله وحدث ستنهار معه البنية الصحية والإجتماعية والإقتصادية للبلد خلال ساعات وليس أياما .
ولنا فى دول العالم المتقدمة اقتصاديا وثقافيا خير مثال , فامريكا وبعض الدول الأوروبية باتت قاب قوسين أو ادنى من اعلان حالة الحجر الإجبارى داخل البيوت واستخدام القوة لتنفيذ ذلك والبعض منها سارع الى وقف خدمة النقل العمومى كليا أو جزئيا .
ان على السطات ان تتخذ القرارات الصحيحة فى الوقت الصحيح , وتعمل على التخفيف من تأثيرات الوضعية على الطبقات الفقيرة خصوصا تلك التى كانت تعتمد فى قوتها على عملها اليومى فالدولة ليست مؤسسة ربيحية ,
وقانا الله شر الكورونا وغيره
افتتاحية موقع الغد
.jpg)
.gif)
.gif)