صحيفة إسبانية: "في موريتانيا، لا تزال المرأة تتعرض لتشويه الأعضاء التناسلية أو الزواج المبكر"

" تقدمى" : "نطلب منهن صنع ما يعرفنه ويجدنه، وأخبرنا البعض أنهن يصبغن ملابسهن، وتصنع أخريات الضفائر أو الأساور، ونحن نساعدهن على تطوير هذه الأنشطة والاستقلال، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر متعلقًا بتعليمهن القراءة والكتابة"، تقول عاتقتو دينج، الناشطة التي قررت تعزيز وتمكين قدرات الفتيات والنساء من خلال منظمة غير حكومية في موريتانيا. الدولة يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وتعاني 66 بالمئة من النساء فيها من تشويه الأعضاء التناسلية فيها، و 15 بالمئة منهن متزوجات قبل سن 18، ناهيك أن العبودية لا تزال قائمة.

"في موريتانيا، يستمر خضوع النساء في وضع الدونية ويستمر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الزواج المبكر"، كما تقول دينج، مع نقص النساء في مراكز صنع القرار.
تمكنت دينج من إكمال دراساتها في موريتانيا، وهي خبيرة تدريب، "بدأت العمل في مجال التنمية الريفية، وبعد أن أمضيت عدة سنوات، كنت مستشارًا لوكالات الأمم المتحدة"، وبعد مناقشات كثيرة مع زملائي في العمل حول وضع النساء والفتيات في بلدهن، قررت بداية مشوار الدفاع عن حقوقهن.
وفي عام 2018، قررت تأسيس منظمة غير حكومية تعمل بطريقتين: توضح الأفكار التي تنتقل بها إلى الحكومة لإيجاد حلول لعدم المساواة بين الجنسين، وتعمل على أرض الواقع بتقدم التدريب أو إنشاء الصناديق الاقتصادية. كما أنها تعمل كمديرة لتعليم المواطن وعضو في منتدى نساء "G5" الساحل.
"أهم شيء هو أن الفتيات يمكن أن يتدربن حتى يتحسن وضعهن"، تقول دينج، مشيرة إلى أن البنك الدولي حدد أن النساء في موريتانيا عنصر أساسي للنمو الاقتصادي في البلاد وزيادة المساواة "يمكن أن يعزز الإنتاجية".
ونتسائل الناشطة، "كيف يمكن تحقيق المساواة إذا تركن المدرسة وهن صغيرات للغاية؟".
في موريتانيا، 49 بالمئة من النساء لا يعرفن القراءة أو الكتابة، وفي المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين، تحتل البلاد المرتبة 124 مع 45 بالمئة (كلما انخفضت النسبة، زاد عدم المساواة) وفقًا للبيانات المنشورة في عام 2019 بواسطة إجراءات متساوية 2030، (ائتلاف من المنظمات) بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس والخطة الدولية.
دينج توضح أن موريتانيا بلد يتميز بالتقاليد ذات "السيطرة الأبوية القوية"، مثل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختانة)، والتي تتم للفتيات من الولادة إلى 4 سنوات و"ترتبط بالمستوى الاقتصادي والتعليمي للمنزل"، وهو ما يتم تبريره من خلال الدين، "السيطرة أو الهيمنة" أو "الجمال".
كما يحدث الزواج المبكر (الذي يحدث في حالة الفتيات دون سن 15 سنة بنسبة 43 بالمئة)، "لأسباب اجتماعية ثقافية وخاصة بالنسبة للظروف الاقتصادية للأسر". 
وعلى الرغم من أن حكومة موريتانيا قد اتخذت عدة تدابير تهدف إلى حظر هذه الممارسات، إلا أنها لا تزال تحدث.
ومما يضاعف من ذلك ممارسة أخرى تعتبر غير قانونية، وهي العبودية. وتوضح دينج أنها "موجودة لكل من الرجال والنساء" وأن الموقف يتفاقم لأن هذا الوضع لا يتم الإبلاغ عنه علنًا في البلاد، خاصةً من أولئك الذين يعانون منها، "وهم أشخاص لم يحصلوا على دراسات، ولا يعرفون حقوقهم، ولا يعرفون أن ما يفعل بهم خاطئ، بل إنهم يدافعون عن مستعبديهم لأنهم يطعمونهم. لكن يجب إخبارهم بأنه لا يحق لأي شخص آخر أن يجعل عملهم مجانيًا، أو يغتصبهم، أو يكون مالكهم... بحيث يتم انتهاك حقوقهم من خلال الممارسات التي يعاقب عليها القانون".
وتعتقد دينج أن أحد أسباب هذا النوع من الممارسة هو أن الرجال هم الذين يتخذون القرارات في أماكن السلطة، مع عدم وجود قوانين لصالح حقوق المرأة، "في البرلمانات الوطنية، تمثل النساء 18 بالمئة في عام 2018 وفي الإدارات المحلية، 31 بالمئة في عام 2016؛ ولا يوجد سوى ست نساء في الحكومة مع حوالي ثلاثين وزيراً وستة من رؤساء البلديات في 220 بلدية في البلد".
و"تستخدم الأحزاب النساء عندما تكون هناك انتخابات للقيام بالأعمال الأساسية، ولكن عندما تضطر إلى اتخاذ خطوة للأمام للقيام بعمل تمثيلي، فإنها لا تفعل ذلك" حسب الحقوقية الموريتانية.
على الرغم من أن حكومة موريتانيا أقرت قانون الحصص في عام 2017 لإثبات أنه في الحالات السياسية والحكومية كانت هناك 20 بالمئة من النساء، "إن قرار تحديد مكان إقامة سوق أو مدرسة أو بئر، على سبيل المثال، والتي يتم اتخاذها في الشركات المحلية، إذا لم تكن هناك نساء، فلن يؤخذ في الاعتبار".
وتكمن المشكلة الأخرى التي تلاحظها دينج في عدم وصول النساء إلى ملكية الأرض، والتي عادة ما يتم نقلها "في ظل النظام التقليدي من قبل زعماء القرية أو أصحابها التقليديين". 
وتضيف أن الأرض المنقولة إلى النساء بموجب هذه الممارسة "عادة ما تكون بعيدة عن موارد المياه أو أنها أقل إنتاجية".
ومع ذلك، ترى دينج أشياء إيجابية في حكومة محمد ولد الغزواني الجديدة، المرشح المدعوم من سلفه الذي بقي لمدة 10 سنوات في منصبه، محمد ولد عبد العزيز، "من الصعب تقدير الحكومة لأنها حديثة، ولا نعرف ما إذا كان لديها الدعم اللازم لتنفيذ برنامجها، لكن في مقترحاتها هناك دور مهم للنساء والشباب".
ولكن ديينج تعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بما تفعله الحكومة، أو قدرتها على الوصول إلى الموارد أو التعليم، بل هو مجموع كل تلك العوامل التي يجب أن تبدأ من "المبادرة نفسها" لتحويل المؤسسات والهياكل، وهذا يبدأ من" الثقة بالنفس"، ومن "الشعور بالقدرة "و" القيادة ". ولهذا، في رأيها، فمن الضروري "توحيد القوى، رجالًا ونساء، للمضي قدمًا وتحقيق عالم أكثر إنصافًا وقبولًا للآخر".
وتعتقد دينج أن جميع الإنجازات التي يمكن أن تحققها المرأة في موريتانيا تتعرض لخطر التدمير بسبب ما يحدث في جنوب البلاد، في منطقة الساحل، حيث أعربت عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في موريتانيا. 
معتبرة أن المنطقة تسبب انعدام الأمن المتزايد وإجبار عدد متزايد من الناس على الفرار من منازلهم.

المصدر: صحيفة "إِلْ دياريو"

ترجمة  "تقدمي"