بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اعمال دورة تكوينية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية، منظمة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
ويهدف هذا اللقاء الذى يدوم خمسة ايام إلى مناقشة أهم مفاهيم واساسيات الحماية الاجتماعية لضمان تغطية المخاطر الصحية للجميع مع التركيز على المقاربات الموريتانية في هذا المجال كالتكافل الاجتماعية والمعونة والسجل الاجتماعي إضافة إلى تقييم الحماية الاجتماعية في البلد على أساس النوع و وضع ميكانيزمات جديدة للتخطيط والتنسيق والمتابعة بهذا الخصوص.
وتشارك في هذا التكوين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية والمجتمع المدني وجهة كيدي ماغه والشركاء الفنيين والماليين مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والصناعة السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بالمناسبة أن موضوع الحماية الاجتماعية يشكل أحد اهتمامات بلادنا التى جسدتها من خلال التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى جعل قضايا الحماية الاجتماعية أحد أهم محاور المسيرة التنموية المستقبلية في البلد وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال والشباب وكبار السن.
واضاف ان تحقيق النجاحات المطلوبة في مجال الحماية الاجتماعية يعتبر خطوة هامة نحو المزيد من العدالة الاجتماعية في هذا المجال والمساهمة بفاعلية في المسيرة التنموية.
وبدورها اكدت السيدة جيديث لفيل، الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة في بلادنا على اهمية هذه الورشة والموضوع الذى تعالجه والمتعلق بالحماية الاجتماعية التى اخذت ابعادا متنامية في موريتانيا على مر السنوات من خلال تعدد المتدخلين في المجال.
وتوجهت بالشكر في هذا الصدد إلى وزارة الاقتصاد والصناعة على ما تقوم به من اجل الحد من المخاطر التى تواجهها الأسر الهشة في بلادنا.
وقالت إن هذا التكوين يشكل مرحلة حاسمة قبيل الشروع في تنفيذ البرنامج النموذجي للصندوق المشترك حول اهداف التنمية المستديمة في منطقة كيدي ماغه والتى ترمي الى تطوير نظام مندمج ومنسجم للحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.
وحضر افتتاح الدورة الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي وعدد من المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.
و . م . أ
.jpg)
.gif)
.gif)