دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، حيز التنفيذ، عقب إعلان الحكومة، الأربعاء، نشر القانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية.
ونشرت الأمانة العامة للحكومة، على موقعها الإلكتروني الأربعاء، قرارًا ملكيًا يقضي بتنفيذ قانون إصلاح التعليم، وقّعه بالنيابة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وتنص المادة الثانية من القانون على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
وبالأغلبية، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في 28 يوليو/ تموز الماضي، على مشروع قانون إصلاح التعليم.
وصوت لصالح المشروع 241 نائبًا (من أصل 395)، بينما رفضه أربعة، وامتنع 21 عن التصويت.وصوت لصالح المادة الثانية، التي تسمح بتدريس بعض المواد بالفرنسية، نواب حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض) والأغلبية الحكومية، باستثناء نواب "العدالة والتنمية" (إسلامي- قائد الائتلاف الحكومي)، الذين امتنعوا عن التصويت مع نواب حزب "الاستقلال" (معارض).
وأثار القانون جدلًا واسعًا في المملكة، بلغ حد قول عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة (2011- 2017)، "فكرت كثيرًا في مغادرة الحزب، حيث لم أعد أشعر أنه يشرفني أن أنتمي إلى حزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار (موقفها من مشروع القانون) مهما كانت الدوافع".
وقدم رئيس الكتلة النيابية للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، في 26 يوليو الماضي، استقالته من منصبه، إلا أن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، رفضها.
وردًا على انتقادات عديدة، قال العثماني، في يوليو الماضي، إن الحزب "مبني على مبادئ ومرجعية واضحة"، و"سيبقى دائما وفيًا لمبادئه وتوجهاته".
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
.jpg)
.gif)
.gif)