قال المرشح سيدي محمد ولد بوبكر إن الحكومة الموريتانية مصرة على المضي في تسيير أحادي للمسار الانتخابي، مضيفا أن مرشحي المعارضة اتفقوا على رفض التزوير، محملا الحكومة مآلات ما سينجر عن ذلك.
وقال ولد بوبكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مرشحي المعارضة (برام الداه اعبيد - محمد ولد مولود - كن حاميدو بابا) إنهم اتفقوا على أن يعملوا معا من أجل منع عمليات التزوير التي يبدو أن الحكومة مقبلة عليها، لافتا إلى أن المرشحين عهدوا للجنة بوضع آليات ذلك.
وأضاف ولد بوبكر أن التزوير اكتسى العديد من الأشكال، ومن آخرها صفقة بطاقات التصويت والتي منحت لرجل أعمال من أكبر داعمي مرشح النظام في تحد صارخ للقانون، ولقواعد الصفقات العمومية.
واعتبر ولد بوبكر أن عقد هذا المؤتمر يدخل في إطار إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على خطورة الوضعية الراهنة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الرؤساء بالمناسبة :
تمر موريتانيا اليوم بمنعطف حاسم من تاريخها يتميز بسياق سياسي واقتصادي واجتماعي حرج.
في هذا الظرف يستعد الموريتانيون لانتخاب رئيس للجمهورية آملين تغييرا تتم من خلاله القطيعة النهائية مع الا حكام الديمقراطية المزيفةالتي حكمت البلاد منذ انقلاب 1978.
إن حرص الموريتانيين على تنظيم انتخابات عادلة، حرة وشفافة تمكنهم من تحديد مصيرهم في جو يسوده التنافس السليم، يفرض على السلطة القائمة التكفل باحترام هذه المبادئ التي بدونها تعتبر اللعبة الديمقراطية لعبة مختلة.
إن ضمان هذه المبادئ الأساسية يمر حتما باستقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات مع توفير رقابة محايدة وحياد الإدارة.
و في هذا السياق فإننا نحن مرشحي المعارضة للاستحقاقات الرئاسية 2019 لم ندخر جهدا في البحث عن وفاق مع الدولة واللجنة المستقلة للانتخابات بخصوص رقابة و تسيير هذا المسار الانتخابي إلا أننا للأسف الشديد قوبلنا بالتضليل والمماطلة ويظهر ذلك من خلال رفض الحكومة فتح تشكيلة لجنة الحكماء امام ممثلي مرشحي المعارضة، رفض تمثيل المترشحين في هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات، حماية ممثلي المترشحين منتجاوزات رؤساء مكاتبالاقتراع، عدم الشفافية في منح الصفقة المتعلقة ببطاقات الاقتراع التي أعطيت لشخص غير مؤهل ويظهر مساندته العلنية لمرشح السلطة.
كماأعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها رفضها تفعيل المرصد الوطني لمراقبة عملية الاقتراع.
وبناء على ما تقدم فإننا نلاحظ اليوم إرادة واضحة لدى السلطة للتسيير الأحادي لهذا المسار الانتخابي.
لذلك وتمشيا مع مقتضيات الشرعية فإننا نطالب بما يلي :
ـــ تمثليل المعارضة في لجنة الحكماء كما ينص على ذلك القانون
ـــ تمثيل المترشحين في كافة هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات
ـــ حماية ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع
ـــ تفعيل المرصد الوطني لرقابة الانتخابات
وعليه فاننا نرفع نداء الى كافة السلطات المعنية والمجتمع الدولي لتقدير خطورة الموقف كي تنتصر الحكمة من اجل تسيير هذا المسار بطريقة مسؤولة وتوافقية.
وفي الختام نحمل الحكومة المسؤولية كاملة لما يمكن ان يترتب على تماديها في المماطلة.
انواكشوط بتاريخ 31 مايو 2019
المترشحون :
سيد محمد ولد ببكر
برام الداه اعبيد
محمد ولد مولود
كن حاميدو بابا
.jpg)
.gif)
.gif)