جميل منصور يؤكد استمرار ظاهرة الاسترقاق فى موريتانيا

دور نقاش حول قرار اترامب الأخير المتعلق بموريتانيا وتعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة عليه ثم بيان وزارة الخارجية وتداخلت في النقاش أبعاد كثيرة ووقع بعض الخلط الذي لا يناسب وإسهاما في هذا التداول أستسمح في إيراد بعض الملاحظات : 
١ - ليس من الوارد الاحتفاء بأي تدخل أجنبي في شؤون البلد على وجه الوصاية ، وليس اترامب وإدارته أفضل الجهات في تقديم دروس الحرية وحقوق الإنسان سواء بالنظر لخطابهم وتخالفاتهم في الداخل الأمريكي أوبالنظر لدعمهم لكل أنواع الاستبداد والاحتلال والعنصرية.
٢ - هناك مكاسب قانونية وتشريعية واضحة من أهمها قانون تجريم الاسترقاق الذي مثل وعيا جماعيا متقدما في وقته ( أيام الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ) ودسترة تجريم الاسترقاق التي أجيزت في تعديلات ٢٠١٢ ( رغم التحفظ السياسي على جو تلك التعديلات ) ، صحيح أن تفعيل هذا البعد القانوني ضعيف مما أفقد البلد الاستفادة من مزاياه ولكنه يبقى أساسا مهما سيعين من يأتي وله إرادة محاربة الاسترقاق ممارسة ومخلفات.
٣ - إن خطاب الإنكار وجعل الاسترقاق تاريخا تم تجاوزه في البلد لن يقنع أحدا ولن ينفع المجتمع في تصحيح الاختلالات البينة في الملف الاجتماعي ، يمكن القول إن ممارسة الاسترقاق تراجعت وقلت وأن مخفيها أكثر من معلنها ومعروفها ولكنها مازالت موجودة وتستفيد من التغطية والتجاهل أما الآثار والمخلفات والمترتبات من تهميش وحرمان فبلا حدود.
٤- إن أفضل الطرق لمواجهة هذا النوع من الملفات وحرمان القوى الأجنبية من فرص الابتزاز والضغط هو الاعتراف بالواقع وبذل الجهد لتغييره وتحويل هذا النوع من القضايا إلى هم وطني حقيقي يتنافس فيه الجميع في سبيل فقه مواطنة حقيقية حيث المساواة والعدل.
٥ - جربت الدولة الموريتانية منذ عهد الاستقلال خطاب الإنكار