عشرة أسباب تجعل وزارة الداخلية تصدر قرار حل حزب الحراك

يعتبر حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن من أكثر الأحزاب السياسية الموريتانية إثارة للجدل والتساؤلات لدى الرأي العام نتيجة للنزاعات والصراعات التي تدور راحاها داخل مكتبه التنفيذي والتي وصلت في الكثير منها إلى أبواب القضاء

 ورغم المساعي التي قامت بها وزارة الداخلية واللامركزية مؤخرا من أجل التقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع وحلحلة ازمة الحزب لازالت الازمة تراوح مكانها بل تجاوزت الإشكال السياسي الى الجوانب المالية ودخول أطراف جديدة معادلة الازمة وهو ما ينذر بتعقيد معضلة حزب الحراك التي تدخل عامها السابع دون حل.

مساعي وزارة الداخلية رافقتها تهديدات صريحة بحل الحزب في حالة رفض الطرفين تسوية الخلاف، سيناريو حل الحزب اصبح قناعة لدى أصحاب القرار للأسباب العشرة التالية:

1.    تصعيد الطرفين للازمة من خلال العودة الى المحاكم

2.    الاخلال بالاتفاق بين الطرفين الذي رعته وزارة الداخلية واللامركزية في يوم 13/08/2018

3.    الخروقات والتجاوزات في التسيير المالي للحزب خاصة المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة للحزب والذي يخضع لقواعد المحاسبة العمومية

4.    عدم إحترام قرارات المكتب التنفيذي المدونة في محاضره المرفوعة الى الوزارة الوصية

5.    ارباك الادراة الوصية بالطعون والطعون المضادة

6.    تجاوز الهيئات الحزبية المؤقتة الحالية للمدة التي يسمح بها القانون (7 سنوات كمرحلة انتقالية)

7.    التجميد المتعمد للمكتب التنفيذي للحزب من طرف القائمين على الحزب ضاربين عرض الحائط السقف الادني لتعاطي الوزارة مع الحزب الذي حدده وزير الداخلية في تصريحه حول وضعية حزب الحراك  29/ 06 / 2018 ،

8.    الواقع الإداري المزري للحزب وما نتج عن ذلك من شكوك تحوم حول العضوية للحزب حتى لبعض أعضاء المكتب التنفيذي ( منتسبين لأحزاب أخرى، حالات تعارض منصوصة عليها في القانون)

9.    تسيير الحزب لعدة سنوات بمكاتب تنفيذية غير شرعية رغم صدور احكام قضائية نهائية

10. الطعن في مصداقية القضاء الموريتاني من طرف قيادات في الحزب مما استدعى بلاغ قدمه نادي القضاة الى وكيل الجمهورية