تم اليوم الافراج عن السيناتور السابق محمد ولد غده بعد أن قضى ما يقارب السنة فى زنزانات السجون الموريتانية , وقد تم إطلاق سراحه بأمر قضائ بعد ان انتهت الفترة القانونية للحبس الإحتياطى التى كان يخضع لها , ونقل إلى إدارة الأمن حيث باشر الأمن إدراءات إطلاق سراحه بعد ان يوقع على محاضر تضعه تحت الرقابة القضائية , الأمر الذى أصر ولد غده على رفضه .
وأكد لمسؤولين أمنيين قابلوه اليوم داخل مقر إدارة الأمن رفضه الخروج من سجن إلى سجن آخر، مبررا بذلك رفضه التوقيع على الرقابة القضائية.
وأصر ولد غده الذي نقل اليوم من السجن المركزي إلى إدارة الأمن على رفض التوقيع على الرقابة القضائية كما رفض التعاطي مع الشرطة في إطار ملفه، وهو ما أجل إطلاق سراحه على الآن.
وقالت مصادر خاصة لوكالة الأخبار إن ولد غده أكد للمسؤولين الأمنيين على أن ملفه يعني القضاء الذي كان بين يديه طيلة أكثر من سنة، ولا علاقة للأمن به بعد أن أحاله سابقا إلى القضاء.
ونقلت المصادر عن ولد غده مخاطبته للمسؤولين الأمنيين الذي عرضوا على بقوله: "لن أخرج من سجن ولد عبد العزيز إلى سجن آخر، ولن أوقع على هذه الوثائق".
وكان الأمن الموريتاني قد نقل السيناتور ولد غده من السجن المركزي بعد أكثر من سنة قضاها فيه إلى مباني إدارة الأمن بعد أن أطلق القضاء سراحه إثر انتهاء فترة الحبس الاحتياطي في الملف الذي يتابع فيه.
.jpg)
.gif)
.gif)