قوى المعارضة فى موريتانيا تدين قرصنة النظام لأموال خصوصين

ثلاثاء, 08/21/2018 - 00:36

أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية بيانا مشتركا عبرا من خلاله عن إدانتهما لقرار السلطات الموريتانية الإستحواذ على مئات الملايين من الأوقية كودائع فى البنوك الموريتانية لرجلى الأعمال محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ , وأعتبر المنتدى وتكتل القوى الديمقراطية أن ما قامت به السلطات يعتبر عملية قرصنة قام بها نظام مهوس بجمع المال بكل السبل , ضاربا عرض الحائط بالدستور والقوانين والأعراف الدينية .

وأعتبر المنتدى وتكتل القوى الديمقراطية أن قرصنة هذه الأموال لاتهدف فحسب إلى ظلم الرجلين بل تتعداه إلى حرمان آلاف المواطنين من العلاجات التى تقدمها هيئة بوعماتو الخيرية فى الوقت الذى تخلى النظام عن توفير الخدمات الطبية لهؤلاء.

وهذا نص البيان المشترك :

 

أقدمت السلطة على عملية سلب تسلطت من خلالها على ودائع رجلي الأعمال الوطنيين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ في المصارف، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين التي تحمي الملكية الفردية وممتلكات المواطنين.

إن هذه القرصنة التي تمت بمجرد طلب من وكيل الجمهورية، وبدون أي محاكمة، قد طالت مئات الملايين من الأوقية التي كان رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو يدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية كثيرة أخرى، ويصرف عليه من ممتلكاته الخاصة، ويتعالج فيه مجانا مئات الآلاف من المواطنين المحتاجين الذين تهمل السلطة علاجهم.

كما طالت هذه القرصنة ودائع كانت تعيش من ريعها أسر رجلي الأعمال الذين يضايقان ويطاردان بعيدا عن وطنهم وذويهم بسبب آرائهم ومواقفهم الديمقراطية والوطنية.

إن النظام، بإقدامه على هذه القرصنة، التي تعبر عن احتقاره للقانون وللقيم الأخلاقية والدينية، يكشف مرة أخرى عن طبيعته الحقيقية كسلطة خارجة على القانون ومهوسة بجمع المال، كما يكشف عن إرادته في استخدام الطرق الأكثر حقارة من أجل إخماد كل صوت يرتفع ضد ظلمه وجشعه.

المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية: يدينان بقوة وحزم قرصنة أموال السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ، هذه القرصنة التي لا تشكل ظلما سافرا في حقهما فحسب، بل تهدف كذلك إلى حرمان مئات الموريتانيين من علاجات حيوية ومجانية تعزف السلطة الحالية عن توفيرها لهم.

يفرضان إلغاء هذا الإجراء الجائر الذي يذكر بعهد “السيبة” وقطاع الطرق، واستعادة رجلي الأعمال لحقوقهما كاملة.

يدينان بقوة استخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.

يفرضان وقف هذا النوع من أعمال القرصنة الذي يشوه صورة البلد وسمعته ويثبط المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء.

 

 

نواكشوط، 20 أغسطس 2018

تكتل القوى الديمقراطية                                               المنتدى الوطني للديمقراطية والوحد