غلاء المعيشة يؤدى إلى إرتفاع معدلات الإنتحار والطلاق بمصر

اكد  تقرير للمجلس السياسى للمعارضة المصرية  ان معدلات الانتحار زادت فى مصر مؤخرا بعد رفع اسعار الوقود ورغم نجاح الاردنيين فى الغاء قرارات الحكومة الاردنية  بشان اسعار الوقود لجا المصريين الى الانتحار بدلا من الاحتجاج السلمى على قرارات رفع الاسعار

وقد دخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر بعد قرارات الحكومة  بتعويم الجنيه مما ادى لارتفاع معدلات الفقر والتضخم  خلال فترة حكم الرئيس السيسى  وتضاعف حجم الديون الخارجية لمصر فى نهاية عام 2018 و ليقترب من 100 مليار دولار بحسب وكالة فيتش  ومن المتوقع  ان تصل نسبة الفقر بمصر لما يزيد عن 60% بعد قرارات رفع اسعار الوقود ورفع الدعم

 

وتضاعف حجم الديوزن الخارجية بمصر  وبحسب وزير المالية  وصلت ديون الدولة المصرية الآن تقدر الى 3.8 تريليون جنيه الامر الذى سيزيد من نسبة الفقراء بمصر ويمثل عبء اقتصادى على الاجيال القادمة  

البنك المركزى المصرى ، اكد إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 82.9 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2017

واكد المتحدث الرسمى لمجلس المعارضة المصرية ان السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية  ستؤدى لارتفاع معدلات الفقر والبطالة  وسيترتب عليها  مشكلات اجتماعية كبيرة كارتفاع معدلات الانتحار والطلاق وغيرها من الازمات الاجتماعية  كما ان السياسات الاقتصادية لمصر تهدد الاستقرار الاجتماعى والاستثمار ورجال الاعمال

 

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يوليو 2016 معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 % أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا

 

. 5.3% اما السكان تحت خط الفقر المدقع أي 4.7 مليون مواطن ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا وزادت تلك النسبة بعد تعويم الجنيه وارتفاع معدل التضخم