عادت قضية الولاية الثالثة للرئيس الموريتاني إلى الواجهة مجددا في موريتانيا. عدد من العلماء ورجال الدين طالبو الأربعاء الرئيس بالبقاء في السلطة وذلك خلال لقاء جمعهم به في القصر الرئاسي. وقد برّر رؤساء الهيئات والمنظمات الإسلامية الموريتانية ذلك بمصلحة الشعب الموريتاني.
هذا الصوت المنبعث من المؤسسة الدينية على لسان حمدن ولد التاه رئيس رابطة العلماء الموريتانيين ينضاف إلى الأصوات التي تم التعبير عنها بالفعل.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إثارة مزيد من الشك لدى أولئك الذين لم يقتنعو بأن رئيس الدولة مستعد لترك السلطة، في حين أن الرئيس قد نفى على الدوام رغبته في تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية عام 2019، والدستور يمنعه من ترشيح نفسه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها شخصيات كبيرة من الرئيس الاستمرار على رأس الدولة. فقد طرح هذا الموضوع رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين وزعيم الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم. وقبل عامين ، اقترحه أيضا وزير المالية ووزير العدل أيضا كما أُطلقت عريضة لجمع مليون توقيع لتعديل الدستور.
كما قُدّمت الكثير من البيانات والمبادرات، لكنّها كانت تقدم في كل مرة كمبادرات شخصية تعكس اهتمام الشعب الموريتاني. وهو مبرر غير مقنع في أعين المعارضة الذين لا يزالون يؤكدون بأن "الشعب لم يطلب أي شيء حتى الآن".
أما بالنسبة للشخص الأول المعني محمد ولد عبد العزيز فقد كرّر عدة مرات أنه لن يغير الدستور. وأنه سوف يقتصر على فترتين. لكن في شوارع نواكشوط تنتشر لوحات إعلانات تدعو لولاية ثالثة وهو ما يُذكر الجميع أن الموضوع لم يعد من المحرمات.
لمتابعة الأصل أضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــنا
ترجمـة الصحراء
.jpg)
.gif)
.gif)