تخلد موريتانيا اليوم العالمي لحرية الصحافة، على وقع تراجعها من المرتبة 57 إلى المرتبة 72 عالميا، وفق التقرير الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وعلى وقع احتجاب وغلق عدد من وسائل الإعلام السمعية البصرية، ووضع 4 مديرين ناشرين تحت الرقابة القضائية، بتهم الفساد. وهو واقع لا يبعث على الأمل.
ومنذ فاتح سبتمبر عام 2017، لم يعد بمقدور الصحفيين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، مغادرة العاصمة نواكشوط، حيث يسجلون حضورهم أسبوعيا لدى إدارة الأمن الوطني. كما هو حال موسى صمبا سي، المدير الناشر لصحيفة "لوكوتيديان دا نواكشوط"، ورئيس تجمع الصحافة الموريتانية، حيث منع من أداء فريضة الحج "لقد منعت من السفر إلى مكة، لأداء الحج، الذي كنت برمجته لهذا العام" يقول موسى صمبا سي.
ويرى صمبا سي أن هناك إرادة لدى السلطات لتخويف الصحافة، وتكميمها "لقد وضعنا الأصبع على عيوب النظام، وفضحنا ما تقوم به الحكومة، والإجراء الذي نتعرض له الآن، ليس سوى ترهيب للصحافة الموريتانية، ومحاولة لتكميمها".
وبخصوص تهم الفساد، التي توجه لموسى وزملائه، يقول المحامي اليزيد ولد يزيد إنه "وبعد عام على بدء الإجراءات، لا زلنا ننتظر إظهار الأدلة على تهم الفساد، ولم نتوصل بعد إلى الآن بأدلة إثبات".
وقد أدت متابعات الصحفيين إلى تراجع موريتانيا في الترتيب السنوي لحرية الصحافة، الذي تجريه منظمة "مراسلون بلا حدود".
نقلا عن إذاعة فرنسا الدولية.
ترجمة الأخبار.
.jpg)
.gif)
.gif)