توطئة لهذه الأسباب:
أولا/ ـ أذكر بأنني كنت ثان شخص يعلن تأييده لترشح محمد سالم ولد الداه لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين فى انتخابات النقابة الأخيرة.
وقد عبر لي عشرات الصحفيين الموريتانيين وأكثريتهم من الشباب، عن تأييدهم للمرشح الذي أيده واستعدادهم لخوض الحملة لصالحه والتصويت له وذلك انطلاقا من تضامنهم مع قضيتي، رغم خيبة آمالهم في النقابة وعدم ثقتهم في المترشحين لتجديد هيئاتها.
وقد خضت إلى جانب هؤلاء، الحملة، التي كانت نتائجها لصالح "لائحة الإصلاح" التي على رأسها ولد الداه ولن أكون مبالغا إذا أكدت أنني كنت السبب في تصويت لصالحها، على الأقل ضعف الفارق الذي فازت به.
ثانيا/ ـ كان سبب تأييدي لترشح ولد الداه، نابع من خيبة أملي في النقيب المنصرف، المنافس الوحيد للائحة الإصلاح لمأمورية ثانية والذي، أسجل عليه تخلى النقابة عن قضية فصلي التعسفي من عملي وعدم جعلها في أولوياتها طيلة فترة مأموريته، بعد أن ظلت على رأس اهتمامات النقابة طيلة فترة مأمورية النقيب الحسين ولد امدو، الذي له مني كل التقدير والاحترام.
ثالثا/ ـ كنت أعلق آمالا كبيرة على النقيب الجديد بأن يضع قضية ظلمي على رأس اهتمامات النقابة، خاصة أنه أكد لي ذلك مرارا أثناء الحملة وبعد تنصيبه، إلا أنه، كما يقول المثل: "تجري الرياح بما لا تشتهى السفن"، فقد فاق تجاهله لها مستوي تجاهل سلفه، الذي، ظل على الأقل، يذكر بها في بعض المواسم الرسمية (فاتح مايو والثالث منه)، أما هو فقد تجاهلها تماما منذ بداية مأموريته وكرس ذلك التجاهل في أول مناسبة رسمية تخلد فى فترة مأموريته وهي مناسبة عيد العمال الدولى فاتح مايو، الذي احتفل به يوم أمس.
الأسباب:
قبل فاتح مايو بيومين وجه لى النقيب محمد سالم ولد الداه، دعوة لحضور احتفال ستقيمه النقابة في مقرها بمناسبة عيد العمال، مؤكدا ضرورة حضوري بحجة "أنني صاحب أكبر قضية على رأس أولويات النقابة، جعلتني رمزا حضوره ضروري لمثل هذه المناسبات"،حسب تعبيره، وهي نفس الدعوة والمبررات التي وجهها لي أحد قادة النقابة.
وقد لبيت هذه الدعوات، حيث فاجئني خلو خطاب النقيب الشفوي لافتتاح حفل تخليد عيد العمال من التطرق بكملة واحدة لقضية فصلي التعسفي من الوكالة الموريتانية للانباء قبل ست سنوات من الان (23 مايو 2012)، كما تجاهلتها بنفس الدرجة كلمة الحفل الرسمية المكتوبة، التي ألقاها رئيس مجلس النقابة، عندها قررت الانسحاب من الحفل ومن النقابة احتجاجا على هذا التجاهل، الذي أنا على يقين من أن أيادي نقابية من ورائه بالتعاون مع جهات رسمية، ظلت تعمل دائما علي طمس قضيتي مستعينة بمتعاونين في النقابة، التي بكل تأكيد غالبية أعضائها يتضامنون معي، إلا أن هناك عصبة، رغم قلة اعضائها، أكثر من هذه الأغلبية قوة وتأثيرا في قراراتها النقابة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه قراري النهائي بالانسحاب بلا عودة من نقابة الصحفيين الموريتانيين، أسجل امتناني وعرفاني بالجميع لكل أعضائها، الذين بذلوا ويبذلون جهودهم وكرسوا مواقفهم لنصرة قضايا الحق وخاصة قضيتي، كما أعذر ألائك الذين كانت لهم مواقف مغايرة، فرضتها عليهم ظروفهم، التي جعلتهم يرضخون لأوامر الظالمين.
وفي الختام، أذكر بأنني في شهر مايو الجاري 2018، أكون قد أكملت ست سنوات بعد فصلي من عملي وحرماني من جميع حقوقي ورفض النظام لتنفذ كافة الأحكام النهائية الصادرة من جميع مراحل القضاء لصالحي والمجمعة على عدم شرعية قرار فصلي، إلا أن إدارات الوكالة الموريتانية للأنباء المتعاقبة والوزارة الوصية، يؤكدون أن قرار تنفيذ هذه الاحكام القضائية مشروط بأمر يصدره رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بحجة أن قرار فصلي صادر عنه.
أي عدالة هذه؟
هل كان لقرار انسحابي من النقابة ما يبرره،
أنتظر ردودكم،
رحم الله من دعا لي ولجميع المسلمين بالخير والعافية وبرفع الظلمي عني وعن جميع المظلومين.
ماموني ولد مختار
.jpg)
.gif)
.gif)