الثروات الموريتانية ما بين الجفاف والإهمال والاستنزاف

تقع موريتانيا في المنطقة الجغرافية الواقعة بين غرب افريقيا والمغرب العربي بين خطي عرض °15 و° 27 شمالا و خطي طول °5 و °17 درجة غربا، و تبلغ مساحتها حوالي 1.030.700 كلمتر مربع، ويقدر عدد سكانها بحوالي 4 مليون نسمة، وتمتلك موريتانيا ثروات طبيعية طائلة وفرص استثمارية وفيرة في مجالات الطاقة والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والمعادن والسياحه وغيرها من الموارد الطبيعية التي كان يمكنها أن تجعل منها جنة علي الأرض، لكثرة مواردها وقلة ساكنتها، لولا إفساد وبطش الحكومات العسكرية بثرواتها منذ استقلالها، كما يشكل موقعها الجيو استراتيجي أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث تشكل ملتقي طرف وجسر عبور بين إفريقيا، شمال وجنوب الصحراء، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها أيضا بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي والتي لاتبعد عنها سوي مسافة 5 ساعات من الطيران،

 

 

وتمتلك موريتانيا في مجال الطاقة عدة موارد لعل أبرزها : الغاز، والبترول والطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية كما تمكن أيضا فرصا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة الشمسية والهوائية، إذ يمتاز المناخ الموريتاني بحوالي 12 ساعة مشمسة يوميا في أغلب الأحيان، بالإضافة إلي سرعة رياح تصل 7 أمتار في الثانية في منطقة نواذيبو، 

 

 

وأما علي مستوي المعادن فقد تمكنت المؤشرات والمعلومات رغم قلتها والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية رغم ضعفها من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وتتنوع الثروات المعدنية الوافرة التي تزخر بها الأراضي الموريتانية، مابين الحديد، والذهب، والنحاس، والفوسفات، والجبس، والرمل، والملح، والكوارتز، والماس، والكروم، والمنغيز، والرصاص، والتربة النادرة، والتربة السوداء، وغيرها من المعادن، كما لا يساهم قطاع المعادن حتي الآن في الناتج الداخلي الخام إلا بنسبة ضئيلة تقارب 30% فقط، وتقدر احتياطات الثروة المعدنية الموريتانية بما يلي:

 

الحديد: حوالي 1.5 مليار طن، 

 

الذهب: حوالي 25 مليون أونصة،

 

 النحاس: حوالي 28 مليون طن، 

 

الفوسفات: حوالي 140 مليون طن،

 

 الكوارتز: حوالي 11 مليون طن، 

 

الملح: حوالي 245 مليون طن،

 

الجبس: حوالي 6 مليارات طن.

 

 

وأما السياحة فتتميز موريتانيا بأنها تشكل نقطة التقاء بين العالم العربي و إفريقيا جنوب الصحراء، وتمتاز موريتانيا بصحرائها الشاسعة الصالحة للمغامرات الرياضية والصيد البري، وتضاريسها الجبلية الجميلة، وشواطئها الخلابة، والمحميات الطبيعية، فضلا عن الوديان والواحات التي تتناثر في الصحراء الموريتانية، كما أيضا يشكل التنوع العرقي للبلد عامل ثراء له حيث تتعانق القيم العربية الأصيلة بالتقاليد الإفريقية في تناغم فريد من نوعه، كما تمتلك موريتانيا مخزونا ثقافيا وحضاريا فذا كالمدن الأثرية المصنفة ضمن التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، شنقيط، ووادان، وتشيت، وولاتة، وغيرها من الأماكن السياحية الجميلة غير المؤهلة للأسف الشديد،

 

 

كما أيضا تساهم الثروة البحرية أو قطاع الصيد بشكل هام في الاقتصاد الموريتاني، من خلال العائدات التي يوفرها، بالإضافة إلي المساهمات في التشغيل وكذي الأمن الغذائي للمواطنين، كما تمتلك موريتانيا شاطئًا غنيا يمتد من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض، ويبلغ طول واجهته البحرية مايقارب 720 كلم مربع كما تمتلك موريتانيا منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب200 ميل، مع حيازتها لجرف قاري عريض، وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية، وقد تم التعرف علي أكثر من 600 عينة من الأسماك من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق، كما تتميز أيضا الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها، دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون بـ 1.8 مليون طن سنويا، ومع ذالك كله فلا تزال موريتانيا حتي الآن عاجزة عن تحقيق الأكتفاء الذاتي من الآسماك، كما تواجه الثروة السمكية الموريتانية خطر النضوب والهجرة أو التهجير بسبب الأستنزاف وسوء التسيير وضعف الرقابة علي الشواطئ الموريتانية، بالإضافة إلي فتح المجال أمام السفن الأجنبية للصيد في الشواطئ الموريتانية، وتعتمد هذه السفن التي تمخر عباب الشواطئ الموريتانية تقنيات حديثة في الصيد إذ تغوص في الأعماق وتخرج كل ما فيها حتي وإن كانت حيوانات بحرية غير صالحة لها،

 

 

أما الزراعة هي الأخري فلا تختلف كثيرا عن ما سبقها إذ تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار، منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري علي الجانب الموريتاني من نهر السنغال، ولم يستصلح منها سوى 46 ألف هكتار، وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز، والقمح، ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر، والخضروات، والبقول، والحمضيات، والزيتيات، والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، هذ بالنسبة للزراعات التجارية وأما الزراعات التقليدية فشبه فمتوقفة بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلد هذ العام، ولأنها تعتمد علي التساقطات المطرية، كما تعد الزراعات المطرية أو أو الزراعة الموسمية التقليدية مصدرا كبيرا من مصادر العيش للكثير من الأسر الريفية الموريتانية وهو ما يجعلها عرضة للمجاعة إن لم تتحرك الدولة لنجدتها !!

 

 

وأما الثروة الحيوانية والتي يعتبر وضعها الآن أخطر من أي وقت مضي فتمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، وتحظي بمساحات رعوية شاسعة على كامل التراب الوطني، مما كان قد يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية كاللحوم والألبان والجلود وغيرها من المشتقات الحيوانية بل تصديرها للخارج، لأنها تمتلك منها فائضا كبيرا يمكنها من تصديرها، كما يعتر قطاع التنمية الحيوانية في موريتانيا أكبر مشغل حيث يوفر مايقارب 253.000 فرصة عمل ويساهم بنسبة تقدر بـ 13% من الناتج المحلي الداخلي الخام، ورغم ذالك  فإن هذا القطاع لم يحظ بالاهتمام اللازم في السياسات الاقتصادية الموريتانية منذ نشأة الدولة الموريتانية حتي اليوم، ورغم أن موريتانيا لم تحقق بعد اكتفاء ذاتيا إلا من اللحوم الحمراء، فلا تزال الثروة الحيوانية تسير بعقلية المنمي البدوي وتستغل استغلالا مجحفا غير مبرمج ولامدروس ولامعقلن، وتقدر الثروة الحيوانية في موريتانيا بأكثر من 22 مليون رأس على النحو التالي: 

 

1,4 مليون رأس من الإبل،

 

1,8 مليون رأس من الأبقار،

 

19.3 مليون رأس من الأغنام المعز والضأن،

 

وتعتبر هذه الثروة الحيوانية الهائلة الآن مهددة بالنفوق بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ عدة سنوات وتعد هذه الآن هي أخطرها إذ لم تشهد البلاد مثلها إلا إذا كان ذالك الجفاف الذي ضرب البلاد في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي والذي لازلنا نرزح تحت مخلفاته حتي اليوم، وقد أقرت الحكومة بأنها لم توزع خلال هذ العام من الأعلاف سوي 20 ألف طن، وهو ما يعني في عملية حسابية بسيطة حوالي 18 كلغ للرأس الواحد فقط، من 22 مليون رأس من المواشي، ويبدوا أن الحكومة تستكثرها عليهم، إذ أكد الناطق باسمها أنها ليست مسؤولة عن توفير الأعلاف للمنمين، بينما أنفقت هي 6 مليارات من أموال الشعب الموريتاني علي ما تعتبرها هي تعديلات دستورية وهي في الحقيقة تشويهات، ولاطائل منها ولاقائل بها ولاتقدم ولاتؤخر، وثروتنا الحيوانية خير منها ومن غيرها، وكان الأولي أن تنفق هي وأضعافها عليها، وقد دق المنمون منذ بداية العام ناقوص الخطر واستغاثوا بالدولة، لكنها للأسف الشديد أصمت الآذان عن مطالبهم، ولم تُغِثهم وتركتهم هم ومواشيهم يواجهون مصيرهم،

 

 

وبالرغم من كثرة مواردها وثرواتها وفرض الأستثمار فيها، فإن موريتانيا ديونها قد فاقت كل التوقعات، وأربكت كل الحسابات، وتذيلت كل التصنيفات، إلا إذا كان في مجال المجاعة، فهي الدولة الثانية المهددة بها، والتي تقف علي بابها، وهذه كلها أرقام رسمية، جاءت في تنظيرات فطيرة، صادرة عن وزارة الأقتصاد والمالية، تقدم أمنيات، وتثير أسئلة وإشكاليات، أكثر مما تقدم حلولا وإجابات. حفظ الله موريتانيا وثرواتها

 

                            محمد الأمين سيدي بوبكر

                     

                                     كاتب صحفي