عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين مؤتمره العادي برئاسة رئيس الغرفة محمد ولد ابيليل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية:
مشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.
مشروع القانون المتعلق بالتسوبة النهائية لميزانية 2013.
مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2014.
مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2015.
مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل احكام القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقاونين المالية.
مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المسارع والرفاه المشترك.
مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل احكام المادة 306 من الامر القانوني رقم 83-162 الصادر بتاريخ *9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي.
مشروع القانون النظامي الذي يتعلق بمحكمة الحسابات (تم ايداعه يوم 05/04/ 2018).
مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23نوفمبر 2011المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات والاقراض.
مشروع القانون الذي يتعلق بانتاج التبغ ومشتقاته وايرادها وتوزيعهاوتسويقها واشهارها وترقيتها واستهلاكها .
.jpg)
.gif)
.gif)