كشف رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد محمود ولد سيدي تفاصيل اللقاءات بين قادة منتدى المعارضة وممثلين عن الأغلبية، وهي اللقاءات التي أنتجت مشروع اتفاق سياسي، قبل أن تصل إلى طريق مسدود البارحة، حسب ما أعلن رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم مساء اليوم.
وقال ولد سيدي في لقاء عبر شبكة تضم عدة مجموعات في الواتساب إن الحوار الحالي بدأ منذ أكثر من سنة، وكانت بدايته بمبادرة من بعض قادة الأغلبية، مشيرا إلى أن عراقيل حصلت العام الماضي حالت دون مواصلته، ومنها وجود الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود في رحلة علاجية خارج البلاد، وكذا مؤتمر تواصل الأخير.
وأشار ولد سيدي إلى أن اللقاء المباشرة بدأت قبل أسابيع، وضمت وفدا من الأغلبية من ثلاثة أشخاص هو الرئيس الدوري لائتلاف الأغلبية عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، والوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، أما وفد المنتدى فضم رئيس حزب تواصل، ورئيس حزب عادل يحي ولد أحمد الوقف.
وأكد ولد سيدي أن اللقاءات كانت تتم رعاية الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود، وأن المنتدى قدم عريضة تضم مطالبته، ومقترحاته حول شفافية الانتخابات، مشيرا إلى أن الأغلبية قسمتها إلى ثلاثة أقسام، أولها نقطة رفضتها وهي تشكيل حكومة توافقية، أو حكومة تكنوقراط، وقسم أعلنوا استعدادهم لنقاشه، وقسم تم تأجيله لما بعد تشكيل لجنة الانتخابات بسبب طابع الاستعجال في تشكيل اللجنة.
وأكد ولد سيدي أن الأغلبية ردت بوثيقة على عريضة المنتدى هي مشروع اتفاق سياسي، وهي التي تسربت بعض مضامينها، مضيفا أن المنتدى كانت لديه اعتراضات على توطئته، وعلى بعض نقاطه الأخرى كاشتراط موافقة الأحزاب المحاورة.
وأضاف ولد سيدي أن المنتدى أوصل رده لوفد الأغلبية ليلة البارحة، لافتا إلى أن لجنة التفاوض باسم المنتدى لم يكن من صلاحيتها القبول أو الرفض، وإنما كانت تنقل الخلاصات التي تحصل عليها لقيادة المنتدى لنقاشها.
وقال ولد سيدي إن وفد الأغلبية أبلغ المعارضة بأنهم يقومون بالمهمة بتكليف من الرئيس، ونقلوا لهم رغبته شخصيا في التكتم على الأمر، مؤكدا أن وزيره الأول وحكومته لا علم لها بالأمر ولا علاقة لها به.