تجددت المظاهرات، الجمعة، بمدينة جرادة، شرقي المغرب، للمطالبة بـ”العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف عيش السكان”، والإفراج عن نشطاء موقوفين.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالاستجابة لمطالب السكان، والابتعاد عن المعالجة الأمنية للأزمة.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن المشاركين يقدر عددهم بالآلاف.
وبدأت احتجاجات جرادة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، وتأججت بعد مصرع شاب ثالث، مطلع فبراير/ شباط الماضي، في منجم آخر.
وفي حديث للأناضول، قال “عبد العالي السيد”، أحد المتظاهرين، إن “مطالب السكان بسيطة، ويمكن تحقيقها من قبل السلطات”.
وأضاف: “الاحتجاجات تتسم بالسلمية، وتشبث السكان بمطالبهم الاجتماعية، المتمثلة في توفير فرص عمل للشباب”.
وتصاعد التوتر في المدينة خلال الأيام الماضية، حيث أوقف الأمن، الأربعاء، 9 نشطاء، بعد مواجهات مع متظاهرين، أسفرت أيضًا عن العديد من الإصابات، بينها 10 خطيرة (متظاهرين اثنين، و8 من الأمن).
والخميس، أعلنت الحكومة “وفاءها” للمطالب “المعقولة” لسكان جرادة، وأكدت أن الاحتجاج حق مكفول في البلاد “لكن في إطار القانون”.
ويقول نشطاء إن عمال الفحم يعملون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع “التهميش” عنها.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لصالح سكان محافظة جرادة، أبرزها توفير 3 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) للاستغلال الفلاحي، بينها ألفي هكتار لفائدة الشباب.
وأضاف العثماني، أن “الأشغال بدأت في المنطقة الصناعية بجرادة، وستوفر للشباب إمكانية إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، عبر تشجيعهم وتوفير العقارات المناسة لهم”.
.jpg)
.gif)
.gif)