ضحايا جدد فى ملف بوعشرين

احتد النقاش بين دفاع بوعشرين وممثل النيابة العامة بعد ظهر أمس (الخميس) حول وثيقة وقعها مدير نشر “أخبار اليوم” خلسة وهو في قفص الاتهام أمام هيأة المحكمة.
ورفضت النيابة العامة الوثيقة على اعتبار أنها لم تحترم المساطر الخاصة بإدارة السجون، وتتضمن الوثيقة شكاية موجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض يتهم فيها الوكيل العام للملك بالبيضاء بالتزوير.
وأورد ممثل الحق العام، في مرافعته، أن الشكاية تحمل تاريخا سابقا وجرى توقيعها، أمس (الخميس)، أمام هيأة الحكم، ووجه خطابه إلى الدفاع مطالبا إياه بإثبات التزوير منبها في الآن نفسه، إلى أن النيابة العامة تتحمل مسؤوليتها، وأن الدفاع سبق أن استعرض بأن هناك شكاية ضد الوكيل العام و”هذا لا يخيفنا لأن استقلالية النيابة العامة تعني ما تعنيه من تحمل مسؤولية الأعمال التي تنجزها”.
وتميزت الجلسة بمشاحنات بين دفاع المشتكيات والمتهم بوعشرين، وهو ما وصفه رئيس الهيأة بسير الجلسة نحو الانفلات، مطالبا المحامين بمساعدة المحكمة بالهدوء. واضطر رئيس الهيأة إلى رفع الجلسة أكثر من مرة، لتوفير الهدوء، خصوصا أن الدفاع الذي قدر بـ 200 محام ينتمون الى مختلف الهيآت دخل في ملاسنات، خصوصا تلك التي اشتدت بين محامية من هيأة البيضاء وزميل لها بهيأة الرباط.
وظهرت أسماء جديدة أثناء تسجيل محامين لإناباتهم عن الضحايا، ما أثار نقاشا جديدا حول أحقية الضحايا الجدد في الانتصاب طرفا مدنيا، رغم أنه لم يجر الاستماع إليهن من قبل الضابطة القضائية، لدرجة أن النقيب زيان، أحد أعضاء دفاع بوعشرين، اعتبر انتصاب ضحايا لم يتم الاستماع إليهن تواطؤا وإملاءات من جهات أعطت تعليمات إلى النيابة العامة، وهو ما أغضب المحامي طارق زهير دفاع إحدى الضحايا الجديدات، الذي أورد في تعقيبه ألا أحد يمكن أن ينكر عنها الصفة إلا المحكمة، معتبرا أن الضحية التي ينوب عنها ورد اسمها في المحضر، دون أن تستمع إليها الشرطة القضائية، وأنها بهذا الوصف لها كينونة مستقلة في الملف، لذا ينبغي أن تضمن حقوقها، أما بحكم يجبر ضررها أو حكم ينصف المتهم، إذا ثبت أنها افترت عليه.
ونفى المحامي طارق زهير اتصال أي جهة به، محذرا من المساومة بحق الضحية في الدفاع، لأن ذلك يمس مهنة المحاماة، مطالبا في الآن نفسه المحكمة بمنحه مهلة للاطلاع على المحاضر المنجزة والتحقق من عدم فصل أي ورقة منها.
ودفعت التقاطعات في مداخلات الدفاع القاضي بوشعيب فريح إلى تنبيه المحامين لمساعدة المحكمة للوصول إلى الحقيقة، وقبل ذلك تميز تدخل النقيب عبد اللطيف بوعشرين بمطالبة المحكمة بالمناداة على من وصفهم بالشهود، واستعرض مجموعة من أسماء للعاملين بجريدة أخبار اليوم، وعددهم خمسة، وهي النقطة التي وقع فيها خلاف، بعد تدخل محام من هيأة تطوان ينوب عن الضحايا، مطالبا بتأخير الملف على الحالة، ليلتفت القاضي إلى النيابة العامة التي طالبت بإرجاء البت في لائحة الشهود إلى حين الاستماع إلى المتهم، وهو ما اعتبره النقيب خرقا للقانون، لأن ذلك يضرب قاعدة قانونية تتعلق بشهود النفي.

نقلا عن الصباح المغربية