الجمارك تحجز 8 ملايير من العملات المهربة

ضبطت فرق الجمارك 87 مليون درهم (8 ملايير و700 مليون سنتيم) من العملات الأجنبية في عدد من نقط العبور.

وأوضح مصدر أن المبلغ يتعلق بحصيلة عمليات مراقبة أنجزها المراقبون الجمركيون، خلال السنة الماضية، مكنت من إفشال عددمن محاولات تهريب العملات سواء من المغرب إلى الخارج أو إدخالها بطرق غير قانونية للبلد.
وعرفت عمليات إحباط تهريب العملات ارتفاعا خلال السنة الماضية، إذ عرفت المبالغ المحجوزة زيادة بنسبة 11.5 %، مقارنة بـ 2016. وأشار المصدر ذاته إلى أن مراقبة العملات الأجنبية عند نقط العبور تعد من المهام الأساسية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لكن أعطيت الأوامر، خلال السنة الماضية، من أجل رفع درجة اليقظة على المعابر الحدودية من أجل التصدي لأي محاولة لتهريب العملة، لضمان تنزيل سليم لإصلاح نظام الصرف وتفادي أي مفاجآت يمكن أن تحدث خللا في سوق العملات الأجنبية.
وأوضح مصدر «الصباح» أنه يتعين التصريح لدى مصالح الجمارك بإدخال أو إخراج العملة الصعبة، لكن المهربين ومبيضي الأموال يلجؤون إلى حيل متنوعة من أجل التهرب من مراقبة الجمارك والمصالح المختصة. وهناك العديد من أوجه تهريب الأموال التي يمكن أن تكون قانونية، في ظاهرها، لكنها تحايل من أجل تحويل أموال من المغرب إلى الخارج، من خلال اقتناء عقارات. وتشير بعض المعطيات المتوفرة، في هذا الباب، إلى أن المغاربة يقبلون على اقتناء شقق فاخرة ببلدان أجنبية، خاصة بفرنسا وإسبانيا.
ويتبين، من خلال النشرة الإحصائية لغرفة الموثقين بباريس، أن المغاربة يمثلون زبناء هامين للعقارات الفاخرة، إذ احتلوا الرتبة الثانية، حسب الغرفة الفرنسية للموثقين، ضمن الأجانب الذين اقتنوا شققا بالمقاطعة 16 بالعاصمة الفرنسية، التي تعتبر من ضمن المناطق الراقية بباريس. ويقضي امتلاك عقارات بالخارج تحويل مبالغ مالية من المغرب نحو الخارج بالعملات الأجنبية. لذا شدد مكتب الصرف المراقبة على ممتلكات المغاربة الموجودة بالخارج وألزم مالكيها بالتصريح السنوي بكل ما يملكونه بالخارج، سواء كان على شكل عقارات أو قيم منقولة.

صحيفة الصباح المغربية