مغاربة يغرمون فرنسا 170 مليارا

تنفس 848 مغربيا متقاعدا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، مساء أول أمس (الأربعاء)، الصعداء، بعد النطق بالحكم النهائي في ملف قضائي عمر سنوات، طالبوا فيه إدارة الشركة بإنصافهم ورفع التمييز الممارس ضدهم اجتماعيا وماليا خلال فترة عملهم، عكس زملائهم المتحدرين من جنسيات أوربية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بباريس حكمها النهائي في هذه القضية التي تعرف في فرنسا بـ”قضية الشيبانيين”، إذ أيدت الحكم الابتدائي الذي صدر في 2015 وأدان الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بممارسة التمييز. وبلغت قيمة التعويضات، المقدرة أمام مجلس تسوية النزاعات بين الأفراد أو بين العاملين والشركات في باريس بـ170 مليون أورو (أزيد من 170 مليار سنتيم)، إلا أن دفاع المدعين يطالب بما مجموعه 628 مليون أورو، أي 700 ألف أورو (أزيد من 700 مليون سنتيم) لكل متقاعد.
ونفت إدارة الشركة الفرنسية، أثناء جلسات الحكم بمحكمة الاستئناف، أن تكون “تعاملت بشكل مختلف”. وذكرت بأن هؤلاء الموظفين “غير أكفاء”، ولم تكن لديهم “سوى فرصة ضعيفة ليتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات القانونية، لكي يتدرجوا في وظائفهم للوصول إلى مناصب مهمة داخل الشركة”، حسب دفاع الشركة أمام المحكمة.
ومن جهته، أشار محامي المتقاعدين المغاربة إلى أنه لاحظ أن التمييز “ممنهج ومؤطر قانونيا”، وبشكل “معترف به ومتداول”. وأضاف المحامي أن مثل هذه القضايا “ليس غريبا عن تاريخ فرنسا الاستعماري”، مشددا على أنه “يجب القطع مع ماضي التمييز بالبلد”. ويدفع “الشيبانيون”، في مواجهة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، بأنهم كانوا محرومين من الامتيازات التي تخولها شركة السكك الحديدية لمستخدميها بمن فيهم المواطنون الأوربيون، رغم أن هؤلاء المستخدمين هم من قاموا ببناء خطوط عديدة للسكك الحديدية في الجمهورية.
وقالوا إن الشركة الفرنسية وظفت بين 1970 و1983 مئات العمال عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانته، آنذاك، لكنهم “لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل، على خلاف العمال الأوربيين”. وأدان القضاء الفرنسي، في مرحلة أولى من القضية، في شتنبر من 2015 الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهم التمييز العنصري، وبلغت قيمة التعويضات الممنوحة للعمال والأجراء، ما قدره 170 مليار سنتيم.
ويضاف هذا المكتسب القضائي إلى مكاسب أخرى استفاد منها المتقاعدون المغاربة في فرنسا، أهمها قرار الحكومة الفرنسية الصادر في منتصف 2015 الذي منح لآلاف العمال السابقين الحق من الاستفادة من التعويضات عن التقاعد في أي مكان وجدوا فيه، بعد أن كان الشرط السابق يقضي بأن يسقط التقاعد فور مغادرتهم التراب الفرنسي.
ومنذ فاتح يناير 2016 (تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ) أضحى بإمكان المغاربة التوصل بتعويضات التقاعد إضافة إلى مساعدات أخرى تصل إلى 550 أورو (حوالي 5500 درهم)، بمقرات سكناهم بالمغرب، أو أي مكان آخر يختارونه للإقامة بعد التقاعد.
 

الصباح المغربية