أطاحت حملة الأيادي النظيفة التي أطلقها الجنرال محمد حرمو فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي بـ 29 مسؤولا بالدرك، أودعهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الثلاثاء)، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن ضمن المعتقلين خمسة “كولونيلات” بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.
وعاينت “الصباح” دوريات من الدرك الملكي تنتمي إلى سريات الرباط وتمارة وسلا، ترابط بمحيط محكمة الاستئناف بشارع النخيل بحي الرياض، منذ الثانية عشرة من زوال أول أمس (الاثنين)، بعدما أحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي أخضعهم للاستنطاق.
وعلى الساعة الواحدة والنصف من ليلة أمس (الثلاثاء)، أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أمرا بنقل الضباط السامين وباقي الموقوفين إلى السجن، تقدمتهم عناصر من كوكبة الدراجات النارية التي اتجهت بسيارات نقل المعتقلين عبر الطريق السيار مكناس سلا، ووجد المشتبه فيهم زنازين تنتظرهم بالسجن المحلي العرجات 1.
وانتقلت عائلات الموقوفين، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين)، إلى محكمة الاستئناف لجس نبض النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن يتعالى البكاء وصراخ بعض زوجات المشتبه فيهم، بعدما علموا، عن طريق محامين من هيأة الرباط، باتخاذ قاضي التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي.
وعلمت “الصباح” أن الجنرال حرمو وجه أوامره إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي باشرت أبحاثها قبل 20 يوما بعدم التساهل مع أي مسؤول يشتبه في تورطه في الجرائم المقترفة، إذ أخضعت الفرقة الوطنية عددا من الدركيين للاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، فيما توبع الضباط السامون في حالة سراح، وكانوا يحضرون إلى مقر القيادة العليا للدرك الملكي بشارع ابن سينا، بعدما أسندت مهام الأبحاث التمهيدية معهم إلى ضباط كبار يتمتعون بالصفة الضبطية. وعلمت “الصباح” أن الموقوفين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، بعضهم استدعي للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية في حالة سراح، وآخرون خضعوا للاعتقال الإداري.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الصباح”، سيواجه قاضي التحقيق الموقوفين في الأيام القليلة المقبلة مع بارونات كبار للاتجار الدولي في المخدرات. وهرعت عائلات المتابعين، صباح أمس (الثلاثاء)، لتنصيب نقباء سابقين بالرباط للترافع عنهم في ثاني جلسة للتحقيق.
وفي الوقت الذي أصدر فيه الجنرال حرمو أوامر صارمة بعدم التساهل مع الدركيين التي أظهرت أبحاث أولية من خلال جرد لكرونولوجيا المكالمات الهاتفية لهم مع تجار دوليين للممنوعات، وجود شبهات قوية في الاتهامات السالفة الذكر، وجه تعليماته إلى رئيس الموارد البشرية الجديد بدراسة ملفات دركيين حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة من محكمة النقض، وإحالتهم عليه في أقرب وقت، قصد إلغاء قرارات العزل الصادرة في حقهم في عهد الجنرال السابق حسني بنسيلمان، ضمنهم دركيان بمطار محمد الخامس ودركي بالمركز القضائي بتمارة ودركيون سقطوا في ملف القناص الشهير ب”الوحش” بالقنيطرة، وتسبب قرار طردهم من وظائفهم في تشريد أسرهم وطردهم من سكنهم الوظيفي.
الصباح المغربية
.jpg)
.gif)
.gif)