صادق البرلمان الموريتاني ذى الغرفة الواحدة "الجمعية الوطنية "اليوم الثلاثاء فى جلسة علنية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتنمية قطاع الإشهار فى موريتانيا .
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هاوا تنجا، إن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم وتنمية قطاع الإشهار الذي يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها المالية .
وذكرت بأن النشاط الإشهاري في بلادنا يمارس لحد الساعة في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب تعزيز و احترام القواعد الفنية والأخلاقية للمهنة.
وأشارت إلى أن كل هذه الأسباب دفعت إلى وضع هذا القانون الذي يأتي في إطار ما قالت إنه إصلاح ضروري تقوم به الحكومة من أجل إكمال الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى.
وطالب نواب البرلمان الموريتاني الصحفيين بتحري الصدق والأمانة فيما ينشرونه، وإبعاد الإعلام عن الدعوات الضيقة وعن كل ما من شأنه أن يزعزع تماسك المجتمع أو يضر بمصالح البلد.
وخلصت دراسة اعدها مختصون فى وقت سابق ولم تنشر اعلاميا إلى ان سوق الإشهار فى موريتانيا يستوعب سنويا ما يقارب ثلاثة مليارات أوقية , غير ان استفادة الإعلام الخاص منها ظلت محدودة ومحكومة بالزبونية والعلاقات الخاصة .