استياء فى المغرب من ترتيبه ضمن "الثورة الرابعة للصناعة"

جاء المغرب في رتب متأخرة ضمن 100 بلد مستفيدة من الثورة الرابعة للصناعة، إذ احتل في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي الرتبة 58 في المؤشر العام، لكن جاء في رتب ما قبل الأخير أو ضمن البلدان المحتلة الرتب العشر الأخيرة في عدد من المؤشرات، ما يطرح السؤال حول انعكاسات إستراتيجية “إمرجانس” للتنمية الصناعية ومخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020. وتتمحور المؤشرات التي اعتمد عليها المنتدى من أجل التصنيف حول قدرة اقتصاديات البلدان على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال مؤشرين عامين، يتعلق الأول ببنية الإنتاج، فيما يتركب الثاني من ستة عوامل للإنتاج. وتذيل المغرب تصنيف البلدان الناشئة التي تمكنت من الاستفادة من المرحلة الجديدة في التطور الصناعي على المستوى العالمي، إذ احتل الرتبة 77 في ما يتعلق بالمؤشر الأول والرتبة 73 بالنسبة إلى المؤشر الثاني، علما أنه احتل رتبا أكثر تأخرا بخصوص بعض عوامل الإنتاج، مثل الموارد البشرية التي جعلته يحتل الرتبة 94 ضمن 100 بلد، كما احتل الرتبة 82 على مستوى الموارد المستدامة، وجاء في الرتبة 65 على مستوى مؤشري التجارة العالمية والاستثمار و الإطار المؤسساتي، والرتبة 56 بالنسبة إلى التكنولوجيا والابتكار. وتذيل المغرب الترتيب في عدد من المؤشرات الأخرى التي استند إليها المنتدى الاقتصادي العالمي لإعداد تقريره، مثل التعليم، إذ احتل الرتبة ما قبل الأخيرة في ما يتعلق بتلقين وتأطير الطلبة على الفكر النقدي داخل المدارس ومعاهد التكوين، والرتبة 97 بالنسبة إلى فترة مدة التدريس، كما احتل الرتبة 89 بالنسبة إلى وضعية النساء في سوق الشغل، و75 على مستوى الكفاءات في المجال الرقمي.
ويضع التقرير الجديد الحكومة المغربية أمام إحراج جديد، إذ رغم تخصيص ملايير الدراهم من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي، فإن النتائج تظل متواضعة، ما يفرض تقييم المقاربة المعتمدة والبحث عن السبل الكفيلة بإدماج المغرب في سيرورة الموجة الصناعية الجديدة. صحيح أن المغرب تمكن من جلب مستثمرين كبار في صناعات السيارات والطيران والأفشورينغ، لكن النسيج الاقتصادي ما يزال هشا، ولم تتمكن هذه الاستثمارات الأجنبية من خلق منظومة أعمال متناسقة، إذ يتم استيراد أغلب المواد الأولية من الخارج، ما يجعل الانعكاسات الإيجابية لهذه الاستثمارات محدودة.
ويتوخى مخطط تسريع التنمية الصناعية، حسب المشرفين عليه، تعزيز مكانة القطاع الصناعي، باعتباره محدثا لفرص الشغل ورافدا تنمويا. وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال تقديمه للمخطط، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة تستند إلى إحداث منظومات صناعية فعالة تروم تحقيق الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول مقاولات رائدة ستطور شراكات مفيدة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة. وسيترجم ذلك، من خلال عقود مناولة وتحسين مستوى جودة المنتوجات، إضافة إلى تحسين القدرات التصديرية، لكن التصنيف الحالي يؤشر على أن هناك صعوبات يتعين تداركها.
 

صحيفة الصباح المغربية