قامت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با بالإجابة أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي للنائب الدان ولد عثمان متعلق بتزوير الشهادات وكان ذلك بتاريخ 10 يناير 2018.
شرحت الوزيرة أثناء مداخلتها سير مختلف هيئات الرقابة التي توظف للحيلولة دون أي استغلال للشهادات المزورة للولوج للوظيفة العمومية.
وفي هذا الميدان تحدثت الوزيرة عن اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات وعن اللجنة الوطنية للمسابقات حيث تتدخل الأولى في الأعلى فيما يخص الولوج للوظيفة العمومية (الاكتتاب وإعادة التصنيف)، وتتدخل الثانية في الأسفل للتأكد من صحة الشهادات المقدمة للمشاركة في المسابقات.
وتمتلك كل واحدة من هاتين اللجنتين آليتها الداخلية التي تمكنها من الأداء الجيد للمهام الموكلة إليها.
وفي إطار الإجابة عن سؤال حول انتظام اجتماعات اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات وتنشيطها طرحه أحد النواب في تلك الجلسة طمأنت معالي الوزيرة الجمعية الوطنية بأن تلك اللجنة التي يترأسها مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية تجتمع بانتظام لمعالجة كل ملفات طالبي المعادلة.
ومن هذه الزاوية وضحت الوزيرة أنه خلال السنة المنصرمة عالجت هذه اللجنة 110 ملف لطالبي المعادلة منها 30 تم قبولها و80 رفضت لاستكمال المعلومات.
وقد أصرت الوزيرة أن توضح أن اللجنة الوطنية لتقييم الشهادات تعالج كافة الشهادات المتحصل عليها في الخارج من طرف وكلاء الدولة أو من طرف مواطنين لا ينتمون للوظيفة العمومية ويرغبون في تأكيد أصالة شهاداتهم.
والأرقام المقدمة أثناء تلك المداخلة لا علاقة لها بالوضعية الإدارية للموظفين أو وكلاء الدولة.
.jpg)
.gif)
.gif)