في عالَمنا العربيّ-بصفة عامّة-نُحمِّل رئيس الدولة مسْؤولية أَيِّ إخفاق، ونَنسُب إليه-في المقابِل-كُلَّ نجاح !
حَبَّذا لو خَفَّفنا بعض الشيء من الانتقاد والإطراء الزائديْن (ما زادَ على حدّه، انقلبَ إلى ضِدّه).
علينا أن نُدرِك أنّ مؤسسة الرئاسة، في الدول التي يوجد فيها فصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ليست مُطلقةَ اليَدِ في اتخاذ جميع القرارات أو تنفيذها (لكل سلطة صلاحياتها). ثم إنّ رئيس الدولة، لا يمتلك عَصًى سحريّة تمكنه-بين عشية وضحاها- من النهوض بالبلد.
يُضاف إلى ذلك أنّ الرئيس (أيَّ رئيس)، لن ينجح في تحقيق ما نَصْبُو إليه إلّا إذا كان معه مَن يشدّ عَضُدَه. بمعنى أنه لا يجوز-وليس من الإنصاف والموضوعية في شيء-أن يُنسَب إلى رئيس الدولة أَيُّ نجاحٍ أو فشل، دون الإشارة إلى دور رجال البلد ونسائه في كل ذلك.
يَترتَّب على ما ذُكِر أنّ نجاح رئيس الدولة، رَهِين بقدرة أبناء البلد على المساهمة الفاعلة في تحقيق هذا النجاح. ومِن ثَمَّ، فإنه لا يجوز أن نتخذ من الرئيس مِشْجَبًا نعلِّق عليه إخفاقاتٍ شاركنا جميعًا-بشكلٍ أو بآخَرَ-في أسبابها.
لا بدّ للشعب-كل حسَب موقعه وحدود مسؤولياته-أن يقوم بواجبه الديني والوطني والإنساني، في ضبط هذه العملية المعقدة المتجسدة في العلاقة بين الرئيس والشعب. مع التنبيه على ضرورة التقيُّد بحد مقبول من الاحترام المتبادل بين الطرفين (الحاكم والمحكوم).
ينبغي لنا جميعا-دون استثناء-أن نتحمل مسؤولياتنا في بناء بلداننا وتقدمها وازدهارها، في جو يسوده النظام والانتظام والوئام والسكينة والتعاون والتعاضد والتكافل والتراحم والاحترام والمحبة...وفي ذلك ضمان للأمن والاستقرار والمحافظة على المكتسبات والبناء عليها.
والله ولي التوفيق.