صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 66-145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون قد جاء ليلغي ويحل محل القانون رقم 66-145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك، مشيرا إلى أن هذه المراجعة الجوهرية والمعمقة لمدونة الجمارك تهدف لمواءمة مضمونها للضوابط والمقاييس الدولية المعمول بها ولمواكبة حجم تطورات وسائل النقل وآليات التنظيم المتعلقة بالتجارة الدولية.
ولفت الانتباه إلى أن الاقتصاد العالمي قد شهد تطورا هاما في السنوات الأخيرة، خصوصا على مستوى التجارة الدولية وكذلك على مستوى شركات النقل (الجوية والبحرية والبرية) التي عرفت هي الأخرى تطورات مماثلة.
وأضاف أن السلطات ووعيا منها بهذه الحقيقة، عمدت إلى توسيع البنية التحتية القاعدية لمسايرة المعطى الجديد. كما شهد قطاع الجمارك تطورا ملحوظا من حيث أساليب العمل والنجاعة والمهنية والتنظيم والإجراءات، وهي متطلبات أصبحت ضرورية في عالم اليوم.
وقال إن موريتانيا، تعتبر اليوم، دولة رائدة في مجال التسيير الجمركي لكون معطياتها موثوقة إحصائيا ومؤشراتها واضحة. وعلاوة على ذلك، فإن التجربة الموريتانية في هذا الميدان أصبحت نموذجا يحتذى به.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن المكتب الوطني للقيمة الجمركية يضطلع منذ سنة 2013، عبر الشراكة مع صندوق النقد الدولي بمهمة تقييم المبلغ الرقمي لجمركة البضائع المستوردة والمصدرة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 4ر2% في الفترة الواقعة ما بين سنة 2007 و2013.
وأوضح أن التعديلات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون الحالي ستمكن إدارة الجمارك من مواكبة التجارة الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ونبه إلى أن هذه التعديلات تتعلق في الأساس بجوانب تسيير المخازن وساحات الجمركة ومحطات الحاويات و فض النزاعات الجمركية والاعتراضات المتعلقة بها إلى غير ذلك من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل مدونة الجمارك تتماشي والمتطلبات التي يفرضها الواقع اليوم.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالتطور الذي حققه قطاع الجمارك الذي أصبح يستجيب للمعايير والنظم المتعارف عليها دوليا، وينعكس ذلك في أمان الإجراءات وإمكانية تتبعها وحوسبتها وسلاستها وسرعتها.
وطالبوا بالسهر على رقابة جودة المنتجات المستوردة خصوصا الغذائية منها والرقابة الصارمة لمنع التهريب العابر للحدود وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة.
.jpg)
.gif)
.gif)