هيئات عمومية تتعهد بترقية وسائل الدفع الإلكترونية

ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد الداهي، صباح الخميس 26 أكتوبر 2017، بمقر البنك بانواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين بالعديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع.

وقد تعهدت الهيئات العمومية التسع المشاركة في الاجتماع بالسعي لترقية الدفع الإلكتروني بموريتانيا، وتحسين نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.

وقرر المجتمعون أن ينعقد هذا الاجتماع بشكل دوري، يتم خلاله الاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في هذا الصدد. كما تقرر أن يتوسع ليشمل أطرافا فاعلة أخرى.

واتفقت الأطراف المجتمعة على استحداث لجنة فنية يعهد إليها بمتابعة الموضوع، وباقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع المعتمدة من قبل الهيئات العمومية.

وتشكل عصرنة نظام معالجة وسائل الدفع واحدا من أهم أهداف البنك المركزي الموريتاني، تناغما مع مقتضيات عصر يتسم بالاستبدال شبه الكامل للدفع النقدي بالدفع الرقمي.

وتتمتع موريتانيا ببيئة مناسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية؛ حيث تصل نسبة النفاذ إلى الإنترنت فيها 41%، ويتجاوز نفاذ الهاتف المحمول فيها نسبة 100%، وتغطي شبكة الهاتف الجوال كافة قراها وأحيائها ومدنها، كما أن المقيمين على أرضها مسجلون إلكترونيا وفق نظام للفرز يمكن استغلاله في معاملات إلكترونية.

إلى ذلك يلاحظ ميل الموريتانيين لعقد معاملاتهم المالية نقدا، وهو ما يؤدي إلى زيادة مفرطة في العملة الائتمانية. ويؤدي الاستخدام المفرط للاوراق النقدية إلى التلف المبكر لهذه العملة.

يذكر أن العمر الافتراضي للأوراق النقدية يتغير من أقل من سنة للأوراق من فئات صغيرة إلى ما بين 4 إلى 5 سنوات للأوراق من فئات كبيرة.