أجلت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية اليوم الاثنين حكمها بشأن امتناع قاض التحقيق إيداع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السجن، وفق ما أكد ذلك مصادر فى هيئة الدفاع , وقالت المصادر ان غرفة الإتهام عللت اجراء التأجيل بحجة اخذ مزيد من الوقت لدراسة المذكرات التى تتضمنها ملفات المعنيين .
وكان قاض التحقيق بقطب الجرائم الإقتصادية قد رفض طلب النيابة ايداع ثلاثة عشر شيخا السجن , واكتفى بوضعهم تحت الرقابة القضائية ,
يذكر ان الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني تم الغاؤها بإستفتاء شعبي قاطعته كافة قوى المعارضة فى البلد , وتم اعتماد نتائجه من قبل الجهات الدستورية , رغم الحديث على نطاق واسع عن التلاعب الفاضح الذى سيطر على عمليات الإقتراع.