اصدرت الصين قوانين جديدة تنظم الحريات الدينية بهدف تعزيز الأمن القومي وتقييد الممارسات التي لا تعترف بها الدولة و"منع التطرف".
ويمنع الحزب الشيوعي الحاكم ظهور أي حركات منظمة خارجة عن إرادته. فالأديان، وخصوصا الإسلام والمسيحية جزء منها وتقوم السلطات بمراقبتها من كثب.
وتحظر القوانين الجديدة التي نشرتها الحكومة الخميس قبول التبرعات من الخارج وتنص على فرض غرامات تصل الى 300 الف يوان (39 الف يورو) في حال تنظيم اي حدث او تجمع من دون تصريح.
كما سيخضع فتح مدارس تابعة لطوائف أيضا لظروف أشد صرامة.
وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في الاول من شباط/فبراير 2018.
وتهدف القوانين الى "منع التطرف" و"مكافحة التسلل"، وفق نسخة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة.
ويؤكد النص ان "المنظمات او الافراد لا يستطيعون استغلال الدين للقيام بانشطة غير مشروعة او تهديد الامن القومي او تقويض الاستقرار الاجتماعي".
وتعلن الصين بشكل منتظم انها تواجه تهديدا متزايدا من المذاهب والاسلام المتطرف.
ولا تشعر السلطات بالارتياح إزاء الاوضاع في اقليم شينجيانغ، شمال غرب البلاد، حيث العديد من المسلمين. فقد وقعت عشرات الهجمات خلال الاعوام الاخيرة وسط انزعاج بكين من روابط مفترضة بين المسلحين الانفصاليين وجماعات جهادية دولية.
وأعلنت سلطات الاقليم في آذار/مارس الماضي حظر النقاب كما انها تفرض قيودا شديدة على إصدار جوازات السفر، ولا تشجع على التعليم الديني للأطفال أو صيام شهر رمضان من قبل الموظفين والطلاب.
ويلحظ الدستور الصيني "حرية المعتقد الديني"، لكن ليس "الحرية الدينية" ذات التعريف الاوسع.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الاميركية في آب/اغسطس الماضي أن الحكومة الصينية "اعتدت عام 2016 جسديا واعتقلت وعرضت للتعذيب وحكمت بالسجن افراد جماعات دينية معترف بها او غير معترف بها".
وترفض الصين الانتقادات الاميركية قائلة انها "لا تأخذ الواقع فى الاعتبار".
أ . ف . ب
.jpg)
.gif)
.gif)