قال محمد المامى ولد مولاي محامي السيناتور محمد ولد غده إن "اقرار التعديلات الدستورية من المجلس الدستوري، واصدارها من رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية بهذه السرعة، يعتبر تبييضا لانتهاك حصانة السيناتور محمد ولد غدة، مضيفا أن ذلك كتبييض الأموال لايشرعن انتهاك الحصانة التي وقع الاخفاء القسري في ظلها"، وفق تعبيره.
وقال ولد مولاي في تدونة له على موقع فيس بوك إن الاختفاء القسري الذي تعرض له ولد غده ينتهك المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب.
وهذا نص التدونة:
اقرار التعديلات الدستورية من المجلس الدستوري، واصدارها من رئيس الجمهورية، ونشرها في الجريدة الرسمية بهذه السرعة، يعتبر تبييضا لانتهاك حصانة السيناتور محمد ولد غدة، لكنه -كتبييض الأموال-لايشرعن انتهاك الحصانة التي وقع الاخفاء القسري في ظلها
وحتى لو قبلنا بهذا التبييض، فكيف سيبيض انتهاك المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب، حيث تنص على أنه: ( بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية:
-الحق بالاشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال، والحق بناء على طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه، وحق الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وامكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية، والحق في المثول فورا أمام قاض وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها)
نحن في فريق الدفاع عن السيناتور -إلى الآن- لانعرف شيئا عن مكان احتجازه، ولا عن ظروف ذلك الاحتجاز، ولاعن طبيعة التهم الموجهة اليه
.jpg)
.gif)
.gif)