نقلت وكالة الأخبار المستقلة عن مصادر أمنية قولها إن السلطات الموريتانية تعكف على إعداد ملف يتعلق باتهام رجل الأعمال الموريتاني المقيم في المغرب محمد ولد بو عماتو ومقربين منه بقضية تتعلق بأمن الدولة، مؤكدة أن تحضيرات الملف متقدمة، وأن بعض مضامينها هو ما وعد الرئيس ولد عبد العزيز بالكشف عنه.
وأكدت المصادر الأمنية التي تحدثت للأخبار أن السلطة اعتمدت في إعداد الملف على محتويات جهاز الكومبيوتر الذي صادرته من مدير أعمال ولد بو عماتو محمد ولد الدباغ، والذي صادرته منه إضافة لهواتفه أثناء مغادرته للأراضي الموريتانية إلى السنغال في النصف الأول من شهر مايو الماضي.
ولم يعد رجل الأعمال ولد الدباغ إلى موريتانيا منذ مصادره جهاز الكومبيوتر الخاص به وهواتفه، وذلك مخاوفه من الاعتقال.
كما تعود بعض تفاصيل الملف للتسجيلات التي عثرت عليها الدرك في هواتف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده عقب اعتقاله يوم 12 مايو 2017 إثر تعرضه لحادث سير على طريق روصو نواكشوط عندما كان في طريقه إلى داكار.
وأردفت المصادر أن السلطة تتهم ولد بو عماتو بصرف تمويلات لجهات سياسية بهدف العمل على زعزعة أمن البلاد، مشيرة إلى أن تنوي كشف حجم وطريقة صرف ولد بو عماتو لتمويلات لأحزاب وهيئات سياسية موريتانية.
بين الوثائق والمضامين
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد دعا جماهير نواكشوط لحضور المهرجان الختامي للحملة مساء الخميس 03 أغسطس في ساحة المطار القديم، ووعدها بكشف المستور خلال هذا المهرجان، كما واصل مسؤولي حملته الدعاية لهذا المهرجان الذي يصفونه بالتاريخي.
المصادر الأمنية التي تحدثت للأخبار أكدت أن الرئيس ولد عبد العزيز وفريقه لم يحسموا بعد ما إذا كانوا سيكشفون الوثائق والتسجيلات التي حصلوا عليها – حسب المصدر الأمني – أم سيكتفي الرئيس بالحديث عن مضامينها أمام الجمهور، على أن يتم تسريبه بالطريقة التي سربت بها تسجيلات عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده.
وأشارت المصادر الأمنية التي فضلت التحفظ على اسمها إلى أن بعض أفراد الفريق المساعد للرئيس ولد عبد العزيز لا يخفي مخاوفه من إمكانية استغلال إظهار الرئيس للوثائق والتسجيلات في اتهامه شخصيا بالضلوع في قضية غير قانونية، فيما يتوقع أن يحسم الرئيس القرار النهائي بشأن عرضها من عدمها خلال اليومين المقبلين.
نقلا عن وكالة الأخبار المستقلة
.jpg)
.gif)
.gif)