في إطار الاتصالات، التي قرر حزب اللقاء أن يقوم بها مع الجهات المعنية بحملة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، المقررة يوم 05/08/2017، التقى اليوم وفد من حزب اللقاء الديمقراطي الوطني ، برئاسة رئيسه ذ/ محفوظ ولد بتاح، مرفوقا بوفد من قيادة الحزب، برئيس ال"هابا"وأعضاء مجلسها.. وذلك من أجل مناقشة الترتيبات الإعلامية المتعلقة بالحملة الإعلامية، الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.
في البداية رحب رئيس الهابا بوفد الحزب وقدم عرضا موجزا عن مؤسسته، موضحا الضوابط القانونية، التي تحكم عملها.
بعدها تناول الكلام ذ/ محفوظ ولد بتاح، موضحا طبيعة المهمة التي أدت بوفد الحزب إلى طلب هذا اللقاء، ثم قدم ملاحظة تتعلق بقصور الهابا في قيامها بواجبها، الذي يخوله لها القانون وحدها دون غيرها.. مؤكدا أنها لم تنصف الطيف السياسي المعارض، عند ما تحولت المؤسسات ذات الطابع العمومي إلى أبواق للسلطة، فتفرض احترام نسبة ولوج الطيف المعارض، التي حددها القانون بالثلث.
فالدولة- يقول ذ/بتاح، يجب أن تكون دولة مؤسسات لا أشخاص ومن واجب الهابا السهر على ذلك.. فالمرفق العمومي هو للناس كافة، لذا يجب على وسائل الإعلام العمومية أن يتسم أداؤها بصفة الخدمة العمومية، التي يتساوى فيها الجميع.
فدور الهابا حاسم في احترام تعدد الآراء.. أما السلطة- أي سلطة- فإنها ستبذل قصارى جهدها لإخضاع كل مؤسسة تتمتع بالاستقلالية.
ثم طلب رئيس حزب اللقاء من رئيس الهابا تقديم رؤيتهم حول آلية توزيع الوقت في وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية.. وتمنى للهابا التوفيق في مهامها الهامة والحيوية.
بعده تناول الحديث رئيس الهابا السيد حمود ولد امحمد، موضحا أن المراسيم المطبقة لدفتر الالتزامات والبرامج التعاقدية لم يصادق عليها بعد، وبالتالي فالهابا تنحصر متابعتها لوسائل الإعلام العمومية على فترة الحملات الانتخابية فقط، التي ترسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حدودها وضوابطها، فهي وحدها المخولة للقيام بذلك.. وليس للهابا إلا السهر على تطبيق ما ترسمه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكد ولد امحمد أن المؤسسات الصحفية، ملزمة بتغطية نشاطات الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية بالتساوي، مشددا على أن تحديد التوقيت الخاص بكل طرف هو من صلاحية اللجنة المستقلة للانتخابات وحدها، وأبدى استعداد الهابا لإصلاح أي خلل أو تقصير في هذا الاتجاه، بمجرد إشعارها بذلك.
كما ذكر رئيس الهابا بالوضع العشائري لموريتانيا، الذي قال إنه يفرض مستوى من التعامل يختلف عن الأساليب الصارمة المطبقة في السويد.
عندها رد عليه ذ/ محفوظ ولد بتاح قائلا: نحن ندرك أن موريتانيا لا تشبه السويد، إلا أننا نرفض إعادة إنتاج الوضعية الراهنة، موضحا أنه لم يك على اطلاع على غياب دفتر التزامات يحكم عمل المؤسسات ذات الطابع العمومي، وشدد على دور قيادة الهابا في أن لا تبقى الأمور خاضعة لهوى الحاكم.
أمانة الإعلام
17/07/2017
.jpg)
.gif)
.gif)